شركة الشرق الأوسط للإستثمار المالي (ميفك).  - تقارير خاصة

تقارير خاصة

تقرير تقديرات الميزانية للربع الاول 2018

يسرنا أن نقدم تقريرنا التحليلي حول الناتج المحلي الإجمالي للمملكة العربية السعودية في الربع الأول 2018 والذي يشير إلى انتعاش النمو خلال الربع بعد الانخفاض في العام السابق.نحن في ميفيك كابيتال متفائلون بالأرقام حيث جاء النمو بدعم من القطاع غير النفطي بشكل رئيسي.

أهم الملاحظات:

• حقق الاقتصاد في المملكة العربية السعودية نموا خلال الربع الأول 2018 بنسبة 1.2% عن الربع المماثل من العام السابق. يمثل هذا تحولًا قويًا من التباطؤ الذي شهدناه خلال العامين السابقين. من حيث القيمة، ارتفع الناتج المحلي الإجمالي للمملكة العربية السعودية إلى 647.8 مليار ريال سعودي مقابل 640.4 مليار ريال سعودي في الربع الأول 2017.

• ارتفع الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بنسبة 1.6% عن الربع المماثل من العام السابق ليصل إلى 371 مليار ريال سعودي.

• نمو كبير نسبيا في الربع الأول عن الربع المماثل من العام السابق لكل من قطاعات الصناعات التحويلية (ارتفاع 3.3%) ، التمويل، التأمين، إدارة وتطوير العقارات وخدمات الأعمال (ارتفاع 2.1%) والكهرباء والغاز والماء (ارتفاع 1.1%).

• أعلنت مورغان ستانلي أن قرار ترقية السوق السعودي إلى مرتبة سوق ناشئ جاء بعد تلبيته للمعايير التي وضعتها مورغان ستانلي في هذا الصدد، أهمها كان رفع نسبة الملكية في الشركات السعودية لشركات الاستثمار الأجنبي.

• حقق الناتج المحلي الإجمالي للقطاع النفطي نموا بنسبة 0.6% عن الربع المماثل من العام السابق إلى 273.3 مليار ريال سعودي. ساهم القطاع بحوالي 42.2% من إجمالي الناتج المحلي في الربع الأول 2018، أقل قليلا من 42.4% في الربع الأول 2017.

 

تقرير تقديرات الميزانية للربع الاول 2018

لمزيد من المعلومات، يرجى الاتصال على البريد الإلكتروني: investmentresearch@mefic.com.sa

ادراج السوق السعودي في مؤشر مورغان ستانلي للأسواق الناشئة

يسرنا أن نقدم لكم بعض الحقائق والتحليلات الأساسية فيما يتعلق بإدراج السوق السعودي في مؤشر مورغان ستانلي للأسواق الناشئة.

أهم الملاحظات:

• بعد طول انتظار، قامت مورغان ستانلي بترقية السوق السعودي من درجة "سوق غير مصنف" إلى درجة "سوق ناشئ" ضمن مراجعتها السنوية لتصنيف الاسواق، أضافت مورغان ستانلي السوق السعودي إلى قائمة المتابعة لمؤشرات الأسواق الناشئة في يونيو 2017.

• بذلك، يكون قد تم إدراج 32 شركة سعودية ذات قيمة سوقية تتراوح من كبيرة إلى متوسطة في مؤشر مورغان ستانلي للأسواق الناشئة، أو ما يقارب 85% من إجمالي القيمة السوقية للأسهم المتداولة في السوق المالية السعودية (تداول).

• كما أصبح للأسهم السعودية ما يقارب 2.6% من وزن مؤشر مورغان ستانلي للأسواق الناشئة بعد قرار الترقية الذي يمر في مرحلتين؛ الأولى ضمن المراجعة نصف السنوية في مايو 2019، والأخرى خلال المراجعة الربع سنوية للمؤشر في أغسطس 2019.

• أعلنت مورغان ستانلي أن قرار ترقية السوق السعودي إلى مرتبة سوق ناشئ جاء بعد تلبيته للمعايير التي وضعتها مورغان ستانلي في هذا الصدد، أهمها كان رفع نسبة الملكية في الشركات السعودية لشركات الاستثمار الأجنبي.

• يبلغ حجم استثمارات الصناديق المباشرة وغير المباشرة لدى مؤشر مورغان ستانلي للأسواق الناشئة حوالي 2 تريليون دولار أمريكي. من المتوقع أن يؤدي قرار إدراج السوق السعودي في مؤشر مورغان ستانلي للأسواق الناشئة إلى جذب استثمارات أجنبية إضافية بحدود 45 مليار دولار أمريكي.

• ارتفع مؤشر السوق الرئيسي بمعدل 13% منذ بداية العام 2018 وسط ترقب قرار مورغان ستانلي بضم السوق السعودي إلى مؤشر الأسواق الناشئة. في المقابل، انخفض مؤشر مورغان ستانلي للأسواق الناشئة بمعدل 6% خلال هذه الفترة.

• إعلان "إس أند بي داو جونز" عن البدء التشاور مع المستثمرين فيما يتعلق بالترقية المحتملة للسوق السعودي إلى مرتبة السوق الناشئة.
 

ادراج السوق السعودي في مؤشر مورغان ستانلي للأسواق الناشئة

لمزيد من المعلومات، يرجى الاتصال على البريد الإلكتروني: investmentresearch@mefic.com.sa

نظرة على الميزانية للربع الأول 2018

يسرنا أن نقدم تقريرنا التحليلي حول ميزانية المملكة العربية السعودية للربع الأول 2018 والذي يشير إلى التحكم في العجز المالي خلال الربع.

أهم الملاحظات:

• بلغ العجز 34.33 مليار ريال سعودي خلال الربع الأول 2018 مقابل 26.21 مليار ريال سعودي في الربع الأول 2017 و108.5 مليار ريال سعودي في الربع الرابع 2017. يمثل العجز في الربع الأول 18% من إجمالي عجز الميزانية المتوقع للسنة المالية 2018.

• يرجع انخفاض العجز عن الربع السابق إلى تراجع الإنفاق الحكومي إلى 200.6 مليار ريال سعودي بعد إنفاق قياسي بمبلغ 354.4 مليار ريال سعودي في الربع الرابع 2017.

• ارتفعت الإيرادات للربع عن الربع المماثل من العام السابق بمعدل 15% بدعم من الإيرادات الضريبية بعد تطبيق ضريبة القيمة المضافة اعتبارا من بداية شهر يناير 2018.

• ارتفعت النفقات خلال الربع عن الربع المماثل من العام السابق بمعدل 18%، معظمها بسبب ارتفاع الدعم والخدمات الإجتماعية.

• كان تمويل العجز بشكل أساسي عن طريق الإقتراض، حيث أضافت المملكة إلى الدين العام ليصل إلى 483.66 مليار ريال سعودي في الربع الأول 2018 مقابل 443.25 بنهاية العام 2017. نتوقع المزيد من إصدارات أدوات الدين العام لتمويل العجز خلال الفترة القادمة.

• ﻧﺘﻮﻗﻊ أن تقوم اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ بتحقيق هدف العجز لكامل العام ﺑﻘﻴﻤﺔ 195 ﻣﻠﻴﺎر رﻳﺎل سعودي ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻋﺪم وﺟﻮد فارق كبير ﻓﻲ الإتجاه الحالي للإنفاق، أو ما يعادل 7.3% من الناتج المحلي الإجمالي المتوقع للعام 2018. 

نظرة على الميزانية للربع الأول 2018

لمزيد من المعلومات، يرجى الاتصال على البريد الإلكتروني: investmentresearch@mefic.com.sa

التوقعات الاقتصادية للمملكة العربية السعودية لعام 2018

نقدم لكم تقريرميفك كابيتال لـ توقعات الاقتصاد السعودي للعام 2018م، والذي يوضح نظرتنا للاقتصاد الكلي وأسواق الأسهم والعقار والشركات خلال العام.

 إن نظرتنا لانتعاش الاقتصاد الكلي "متفائلة بحذر"، حيث ظهرت إشارات أولية على التعافي في قوة مؤشر مديري المشتريات، وانتهاء الانكماش، ونمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي. كما أن الارتفاع في أسعار النفط سيدعم توسع الإنفاق الحكومي على البنية التحتية والحساب الجاري، مما يسرع الاقتصاد سواء من حيث الاستهلاك أو من حيث الأعمال.

 نحن أكثر تفاؤلا في أداء السوق المالي، ويعود تفاءلنا جزئيا إلى استفادة الشركات المدرجة من الإنفاق الحكومي، بالإضافة لاحتمال انضمام السوق المالي السعودي إلى مؤشرات الأسواق الناشئة من "فوتسي" ومورغان ستانلي"، مما سيؤدي إلى تدفق الاستثمارات من صناديق الاستثمار العالمية سواء الفاعلة أو من خلال المؤشرات.  كما أن هناك دلائل واضحة عن طرح أسهم شركة أرامكو السعودية لاكتتاب العام خلال النصف الثاني 2018م، حيث سيكون حدث تاريخي للسوق المالي السعودي. من جانب آخر، يستمر إدراج عدد صناديق الاستثمار العقاري المتداولة - ريت الذي بدأ في العام 2017 إلى العام الحالي، مما يوفر فرص لتنويع الاستثمار.

 نحن نرى أن التحديات التي تواجه سوق العقارات السعودي، خاصة قطاعي العقارات المكتبية والتجزئة، ناتجة عن معطيات متشابكة للنشاط الاقتصادي. وفي ما يتعلق بالعقارات السكنية، هناك توجه حكومي كبير لتوفير السكن الميسور، الأمر الذي قد يرفع كلا العرض والطلب على المسكن في المدى القريب، كما تشكل التركيبة السكانية أساسا للطلب على المدى البعيد.

 نتوقع للشركات الخاصة فرص قوية على المدى البعيد، وذلك بدعم من النظرة الحكومية بعيدة المدى لخلق قطاع خاص قوي. ويمكن لصناديق الاستثمار الخاصة أن توفر مصدر مستقر لرأس المال بعيد المدى نسبيا لدعم الشركات الخاصة. كما ونتوقع استمرار نمو الاستثمارات الخاصة خلال العام 2018م بنفس وتيرة النمو لعام 2017م، من حيث عدد الصناديق ونشاط الصفقات. كما أن هناك مساحة جديدة متاحة للشركات الخاصة للتخارج من استثماراتها من خلال السوق الموازي - نمو الذي بدأ في العام 2017م، رغم أن أداء الشركات المدرجة في نمو لم ينجح في جذب الاستثمارات، مما قد يشكل صعوبات أمام طرح أسهم الشركات لاحقا.

هناك المزيد عن كل من القطاعات أعلاه في تقريرنا الذي يوضح أيضا الأطر التحليلية للعوامل التي تؤثر على كل من أسوقها بالتفصيل من خلال رسومات بيانية للمؤشرات والإحصاءات المتعلقة بالاقتصاد السعودي وأسواق النفط والأسواق المالية وأرباح الشركات وأهم الإحصاءات السعودية.

التوقعات الاقتصادية للمملكة العربية السعودية لعام 2018

لمزيد من المعلومات، يرجى الاتصال على البريد الإلكتروني: investmentresearch@mefic.com.sa

نظرة على ميزانية المملكة للعام 2018

يسرنا أن نقدم تحليلنا لميزانية المملكة العربية السعودية للعام 2018 والتي تحمل في طياتها سياسة مالية توسعية لدعم النمو الاقتصادي على المدى القريب.

أهم الملاحظات :

زيادة في الإنفاق: - تصل الزيادة المتوقعة في الإنفاق الحكومي للعام 2018 بحدود 20% عن العام السابق، لتكون أكبر ميزانية في تاريخ المملكة بقيمة تصل إلى 1.111 مليار ريال سعودي. عموما، الإنفاق من هذه الميزانية سيكون بحدود 926 مليار ريال سعودي (زيادة عن الميزانية السابقة بحدود 5.6%)، بينما خصص المبلغ المتبقي لصناديق التنمية الوطنية (83 مليار ريال سعودي) وصندوق الاستثمارات العامة (50 مليار ريال سعودي). تؤشر هذه الميزانية حدوث تحول في السياسة المالية للحكومة، من ترشيد للإنفاق خلال فترة 9 شهور الأولى 2017 إلى زيادة في الربع الرابع 2017، ليستمر النمو في الإنفاق خلال العام 2018.

نمو الإيرادات نتيجة ارتفاع الإيرادات غير النفطية: - تتوقع الحكومة نمو الإيرادات خلال العام 2018 عن العام السابق بمعدل 12.5% لتصل إلى 738 مليار ريال سعودي، نتيجة لزيادة الإيرادات من النفط بمعدل 11.8% ومن غير النفط بمعدل 13.7% نتيجة للضرائب الجديدة وزيادة الرسوم.

استمرار تخفيض العجز المالي: - من المتوقع أن تصل قيمة العجز في ميزانية 2018 إلى ما يقارب 195 مليار ريال سعودي أو ما يعادل 7.3% من الناتج المحلي الإجمالي، بتراجع 15.2% عن العجز المالي الفعلي للعام 2017 والبالغ 230 مليار ريال سعودي.

توقع عودة النمو إلى الناتج المحلي الإجمالي: - من المتوقع آن يحقق الاقتصاد نمو سنوي بمعدل 2.7% للعام 2018 بعد انكماش بمعدل 0.5% في العام 2017.

تمديد فترة إعادة التوازن المالي: - تأجلت الفترة المستهدفة للوصول إلى تعادل النفقات والإيرادات إلى العام 2023 بدلا من 2020.

نحن نعتقد أن الحكومة وضعت إنعاش الاقتصاد أولوية، حيث تستهدف ميزانية 2018 زيادة في الإنفاق لقطاعات مستهدفة. أيضا، زيادة فترة التوازن المالي إلى العام 2023، يمنح الحكومة مزيدا من المرونة لتلبية اتجاهات الاقتصاد المحلي والتعامل مع متغيرات أسواق النفط العالمية. باستثناء مخاطر التباطؤ الاقتصادي، يبدو أن الحكومة السعودية تتبع سياسة جيدة لإنعاش النمو الاقتصادي بالرغم من التقلبات في أسواق النفط والتوترات الجيوسياسية، في مسار يمكنها من تحقيق أهداف رؤية 2030بعيدة المدى.

في حال وجود أي ملاحظات أو اقتراحات، يرجى التواصل عبر البريد الإلكتروني التالي: investmentresearch@mefic.com.sa

نظرة على ميزانية المملكة للعام 2018

Full Website | Home