شركة الشرق الأوسط للإستثمار المالي (ميفك).  - تقارير خاصة

تقارير خاصة

نظرة على الميزانية للربع الثالث 2018 - المملكة العربية السعودية

يسرنا أن نقدم لكم تحليل ميزانية المملكة العربية السعودية للربع الثالث 2018م، والذي يشير إلى ضبط العجز المالي خلال الربع ويتيح قدرة إضافية لدى الحكومة لزيادة الإنفاق في الربع الرابع إذا ما تطلب الأمر.

أهم الملاحظات: 

• خفضت المملكة العربية السعودية عجز الميزانية في الربع الثالث 2018م إلى 7.29 مليار ريال سعودي مقابل 7.36 مليار ريال سعودي في الربع الثاني 2018م و48.73 مليار ريال سعودي في الربع الثالث 2017م.

• بلغ العجز الإجمالي في الميزانية مع نهاية الربع الثالث 2018م (التسعة شهور الأولى من 2018م) مبلغ 48.98 مليار ريال سعودي أو ما يعادل 33% فقط من العجز المستهدف بعد المراجعة للسنة المالية 2018 بقيمة 148 مليار ريال سعودي.

• تراجع العجز للربع الثالث عن الربع المماثل من العام السابق بنسبة 85% وبنسبة 1% عن الربع السابق، ليتراجع بذلك العجز خلال فترة التسعة شهور الأولى من 2018 بحدود 60% عن الفترة المماثلة من العام السابق. 

• صرحت وزارة المالية أن “انخفاض العجز في الميزانية كان نتيجة النمو الإيجابي والملحوظ في الإيرادات النفطية وغير النفطية، بما يؤكد فاعلية الإصلاحات الاقتصادية والإجراءات التي تستهدف تحقيق الاستقرار المالي بالإضافة لكفاءة إدارة المالية العامة.“

• بلغت الزيادة في إجمالي الإيرادات للربع الثالث 2018 عن الربع المماثل من العام السابق بنسبة 57% لتصل إلى 223.3 مليار ريال سعودي، بينما ارتفعت الإيرادات النفطية خلال نفس الفترة بنسبة 63% إلى 154 مليار ريال سعودي.

• ارتفع الإنفاق الحكومي خلال الربع بمعدل 21% عن الربع المماثل من العام السابق إلى 230.5 مليار ريال سعودي، نتيجة لزيادة الإنفاق على التمويل والدعم للسلع والخدمات والمنافع الاجتماعية.

• فيما يتعلق بمخصصات الميزانية، كانت قطاعات البنية التحتية والنقل الأقل من حيث مخصصات الانفاق حيث تم إنفاق 37% فقط من إجمالي النفقات السنوية المدرجة في الميزانية مع نهاية الربع الثالث 2018. 

• تم تمويل عجز الميزانية للربع الثالث من خلال الدين الذي تم خلال الأرباع السابقة. ارتفع الدين العام للمملكة مع نهاية الربع الثالث 2018م ليصل إلى 549.5 مليار ريال سعودي مقابل 537 مليار ريال سعودي مع نهاية الربع الثاني 2018 ومقابل 443.3 مليار ريال سعودي بنهاية العام 2017.

• نعتقد أن الحكومة اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ﻓﻲ طرﯾﻘﮭﺎ ﻟﺗﺣﻘﯾق اﻟﻌﺟز المستهدف لكامل السنة المالية بحدود 148 ﻣﻟﯾﺎر ريال سعودي (5% من الناتج المحلي الإجمالي). عموما، يوجد لدى الحكومة متسع من المجال لزيادة الإنفاق في الربع الرابع لدعم النمو الاقتصادي.


نظرة على الميزانية للربع الثالث 2018 - المملكة العربية السعودية

لمزيد من المعلومات، يرجى الاتصال على البريد الإلكتروني: investmentresearch@mefic.com.sa

البيان التمهيدي لميزانية المملكة العربية السعودية للعام 2019

أصدرت وزارة المالية في المملكة العربية السعودية مؤخرا أول بيان أولي لها عن الميزانية العامة للسنة المالية 2019. يتضمن بيان الميزانية التمهيدية هذا على التطورات المالية والاقتصادية الرئيسية خلال السنوات القليلة السابقة والتقديرات والتنبؤات لمؤشرات الاقتصاد .الكلي الرئيسية على المدى المتوسط

فيما يلي أهم النقاط الرئيسية في بيان الميزانية التمهيدية:

• من المتوقع تراجع العجز للسنة المالية 2018 إلى 148 مليار ريال سعودي أو ما يعادل 5.0% من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة بالعجز المستهدف سابقا بحدود 195 مليار ريال سعودي (7.3% من الناتج المحلي الإجمالي). يشير العجز المتوقع إلى ﺗﺤﺴﻦ ﻣﻠﺤﻮظ ﻓﻲ ﺳﻨﺔ واﺣﺪة ﻓﻘﻂ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﻌﺠﺰ اﻟﻤﻴﺰاﻧﻴﺔ للعام 2017 اﻟﺒﺎﻟﻎ 230 ﻣﻠﻴﺎر رﻳﺎل ﺳﻌﻮدي (8.9% ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﻟﻤﺤﻠﻲ اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ).

• من المتوقع أن ينخفض العجز المالي أكثر إلى 4.1% و4.3% و3.7% من الناتج المحلي الإجمالي للسنوات 2019 و2020 و2021 على التوالي. الهدف العام هو الوصول إلى التوازن المالي بحلول العام 2023.

• يأتي هذا الانخفاض في العجز جزئيا بدعم من الإصلاحات المتعلقة بالإيرادات (الضرائب الجديدة)، حيث بلغ إجمالي الإيرادات المقدرة للسنة المالية 2018 بحدود 882 مليار ريال سعودي وهو مبلغ أعلى من التقديرات السابقة بمعدل 13%.

• قدرت الوزارة أيضا أن يصل الإنفاق الحكومي خلال السنة المالية 2018 إلى 1.030 مليار ريال سعودي، وهو أعلى بحدود 5% من الميزانية.

• بلغ النمو المتوقع للناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في السنة المالية 2018 بعد المراجعة عند 2.1% بدلا من 2.7% في التوقعات السابقة. يتوافق هذا بشكل كبير مع توقعات نمو الناتج المحلي الإجمالي من قبل صندوق النقد الدولي (1.9%) والبنك الدولي (1.8%). عموما، ﺑﺎﻟﻨﻈﺮ إﻟﻰ أن ﻧﻤﻮ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﻟﻤﺤﻠﻲ اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ بنسبة 1.4% في اﻠﻨﺼﻒ اﻷول 2018، فقد بلغ ﻧﻤﻮ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﻟﻤﺤﻠﻲ اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ 2.8% في اﻠﺮﺑﻊ اﻟﺜﺎﻧﻲ 2018.

• من المقرر أن يرتفع إجمالي أدوات الدين كنسبة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي تدريجيا من 17% في العام 2017 إلى 20% في العام 2018 و25% في العام 2021. يعتبر هذا أقل بشكل كبير من الحد الأقصى الذي وضعته الحكومة وفقا لبرنامج إعادة التوازن المالي البالغ 30%. يتضمن إصدار 272 مليار ريال سعودي من أدوات الدين بين العامين 2019 و2021.

يعتبر نهج وزارة المالية لزيادة الشفافية في برنامج الإدارة المالية العامة جدير بالثناء ويساعد أسواق رأس المال على أن تكون على علم أفضل باتجاه الفترة القادمة. نستمر في رؤيتنا للتحول الاقتصادي والمالي السعودي (يرجى الرجوع إلى تقرير ميفك كابيتال "النظرة للاقتصاد السعودي 2018" الصادر في أغسطس 2018) ولدينا نظرة مستقبلية إيجابية حول الاقتصاد السعودي وأداء سوق رأس المال.

البيان التمهيدي لميزانية المملكة العربية السعودية للعام 2019

لمزيد من المعلومات، يرجى الاتصال على البريد الإلكتروني: investmentresearch@mefic.com.sa

نظرة على الناتج المحلي الإجمالي للمملكة العربية السعودية للربع الثاني 2018

يسرنا أن نقدم تقريرنا التحليلي حول الناتج المحلي الإجمالي للمملكة العربية السعودية في الربع الثاني 2018 والذي يشير إلى استمرار النمو خلال الربع الثاني.

أهم الملاحظات: 

• ارتفع الناتج المحلي الإجمالي للمملكة العربية السعودية في الربع الثاني 2018 عن الربع المماثل من العام السابق بنسبة 1.6% إلى 639.2 مليار ريال سعودي مقابل 629.1 مليار ريال سعودي في الربع الأول 2017. انخفض الناتج المحلي الإجمالي عن الربع السابق بنسبة 1.3%.

• حقق الناتج المحلي الإجمالي للقطاع النفطي نموا بنسبة 1.3% عن الربع المماثل من العام السابق إلى 279.0 مليار ريال سعودي. ساهم القطاع بحوالي 43.7% من إجمالي الناتج المحلي في الربع الثاني 2018، أقل قليلا من 43.8% في الربع الأول 2018، لكن أعلى من 42.2% في الربع الثاني 2017.

• بلغ الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي 356.9 مليار ريال سعودي، ارتفاع 2.4% عن الربع المماثل من العام السابق. ارتفع القطاع الحكومي خلال الربع الأول 2018 عن الربع المماثل من العام السابق بنسبة 4.0% إلى 104.9 مليار ريال سعودي مقابل 100.8 مليار ريال سعودي في الربع الثاني 2017.

• ارتفع القطاع الخاص خلال الربع الثاني 2018 عن الربع المماثل من العام السابق بنسبة 1.8% إلى 252.0 مليار ريال سعودي مقابل 247.6 مليار ريال سعودي في الربع الثاني 2017.

• نمو كبير في الربع الثاني عن الربع المماثل من العام السابق لكل من قطاعات الخدمات الحكومية (ارتفاع 4.8%) والتمويل، والتأمين، وإدارة وتطوير العقارات وخدمات الأعمال (ارتفاع 4.3%) والصناعات التحويلية (ارتفاع 3.2%).

• مع ذلك، تراجعت قطاعات كل من التشييد والبناء والتجزئة والضيافة بنسب 3.2% و0.5% على التوالي. 

نظرة على الناتج المحلي الإجمالي للمملكة العربية السعودية للربع الثاني 2018

لمزيد من المعلومات، يرجى الاتصال على البريد الإلكتروني: investmentresearch@mefic.com.sa

النظرة الربع سنوية لقطاع الاسمنت 2018

نسعى في أبحاث مفيك كابيتال إلى تقديم تقارير ربع سنوية تحليلية لمختلف القطاعات، حيث نبدأ هذه التقارير الدورية بتغطية قطاع الأسمنت. توفر هذه التحليلات أهم اتجاهات الطلب والعرض على مستوى القطاع وعلى مستوى الشركات، بالإضافة للأرباح الربع سنوية وأداء أسهم شركات الأسمنت المدرجة.

أهم ملامح قطاع الأسمنت السعودي وفقا لأحدث البيانات هي كما يلي:

• انخفضت مبيعات الأسمنت في المملكة العربية السعودية بمعدل 12.8% خلال فترة الثمانية شهور الأولى من العام 2018 م مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق، بينما كان الإنخفاض في إنتاج الكلنكر خلال نفس فترة المقارنة بنسبة 6.1% فقط. أدى هذا الوضع إلى تراكم المخزونات لدى شركات الأسمنت في المملكة إلى مستويات قياسية، حيث وصلت إلى مستوى قياسي خلال شهر أغسطس 2018 م بلغ 39.7 مليون طن.

• لتنخفض معه أسعار بيع كيس الأسمنت 50 كجم في شهر يوليو 2018 م إلى 12.24 ريال سعودي، وهو ثاني أقل مستوى منذ يناير 2007.

• أحد أهم العوامل التي تأثر منها الطلب على الأسمنت كان انخفاض الإنفاق الحكومي على قطاع البنية التحتية خلال النصف الأول 2018، بالإضافة لضعف الإقتراض من قطاع التعمير والإنشاء في ظل ارتفاع أسعار الفائدة.

• بدأت صادرات الأسمنت بالتحرك بعد أن ألغت الحكومة السعودية جميع الرسوم على تصدير الأسمنت اعتبارا من الأول من فبراير 2018 م، بعد أن كانت قد خفضتها بنسبة 50% في يوليو 2017. خلال فترة الثمانية أشهر الأولى من العام 2018 م، ارتفعت صادرات الأسمنت من المملكة بمعدل 249% مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق، حيث وصلت إلى 568 ألف طن. 

•  تحسن حجم مبيعات شركات الأسمنت الواقعة في المناطق الشمالية والشرقية من المملكة خلال العام الحالي، وذلك بدعم من بدء تنفيذ المراحل الأولية من مشروع مدينة "نيوم" الضخم والذي تزامن مع إلغاء رسوم التصدير. 

• من حيث الحصة السوقية لعلى مستوى الشركة، تعتبر كل من اسمنت المنطقة الجنوبية والأسمنت السعودية واسمنت ينبع الشركات الثلاث الأولى، حيث بلغت الحصة السوقية لكل منهم خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام 2018 نسب 12.8% و12.3% و11.2% على التوالي .

• من حيث الكفاءة التشغيلية، بلغ متوسط معدل استغلال الطاقة الانتاجية في هذا القطاع 77% خلال الاثني عشر شهرا الأخيرة (من سبتمبر 2017 إلى أغسطس 2018). حققت شركة اسمنت المدينة أعلى معدل استغلال للطاقة الانتاجية بنسبة 125% تليها شركة اسمنت حائل بنسبة 103%.

• استمر ضعف أداء شركات الأسمنت بعد مرورها في فترة الربع الأول 2018 م الصعبة لتحقق أرباح أقل في الربع الثاني 2018 بإجمالي صافي خسارة للفترة بقيمة 54.2 مليون ريال سعودي (تراجع بمعدل 112.2% مقارنة بالربع المماثل من العام السابق)، مع انكماش كبير في هوامش إجمالي الربح.

• نستمر بالنظرة الحذرة بشأن هذا القطاع، نتيجة انخفاض الطلب الذي أدى إلى تراجع الأسعار وارتفاع مخزون الكلنكر إلى أعلى مستوياته. عموما، نتوقع تعافي طفيف خلال النصف الثاني 2018م، إذا ارتفع نشاط البناء بدعم من ارتفاع الإنفاق الحكومي في النصف الثاني 2018 على قطاع البنية التحتية.

 

النظرة الربع سنوية لقطاع الاسمنت 2018

لمزيد من المعلومات، يرجى الاتصال على البريد الإلكتروني: investmentresearch@mefic.com.sa

نظرة على الميزانية للربع الثاني 2018

يسرنا أن نقدم لكم تحليل ميزانية المملكة العربية السعودية للربع الثاني 2018، والذي يشير إلى ضبط العجز المالي خلال الربع ويتيح قدرة إضافية لدى الحكومة لزيادة الإنفاق إذا ما تطلب الأمر.

أهم الملاحظات:

• خفضت المملكة العربية السعودية عجز الميزانية في الربع الثاني 2018 إلى 7.36 مليار ريال سعودي مقابل 34.33 مليار ريال سعودي في الربع الأول 2018 و46.52 مليار ريال سعودي في الربع الثاني 2017. يمثل العجز في النصف الأول 2018 (41.69 مليار ريال سعودي) نسبة 21% من إجمالي عجز الميزانية المتوقع للسنة المالية 2018.

• انخفض العجز في الربع الثاني عن الربع المماثل من العام السابق بنسبة 84% و79% عن الربع السابق، بسب رئيسي من الارتفاع في الإيرادات النفطية.

• بلغت الزيادة في إجمالي الإيرادات عن الربع المماثل من العام السابق ما يقارب 67% لتصل إلى 273.6 مليار ريال سعودي، بينما بلغت الزيادة الإيرادات النفطية خلال نفس الفترة بنسبة 82% إلى 184.2 مليار ريال سعودي.

• ارتفع الإنفاق الحكومي بمعدل 34% عن الربع المماثل من العام السابق إلى 280.9 مليار ريال سعودي، نتيجة إلى ارتفاع نفقات تعويض الموظفين، أسعار السلع والخدمات والمنافع الاجتماعية.

• فيما يتعلق بمخصصات الميزانية، يستمر قطاعي الموارد الاقتصادية، والبنية التحتية والنقل الأقل بمخصصات الانفاق حيث شكلت فقط 15% و22% من إجمالي النفقات السنوية المدرجة في الميزانية خلال النصف الأول 2018.

• تم تمويل العجز للربع الثاني بشكل رئيسي من خلال اقتراض مبلغ يصل إلى12.1 مليار ريال سعودي. ارتفع الدين العام للمملكة في النصف الأول 2018 إلى 536.9 مليار ريال سعودي (143 مليار دولار أمريكي) مقابل 443.3 مليار ريال سعودي (118 مليار دولار أمريكي) بنهاية العام 2017.

• زادت الحكومة السعودية من إصدارها لأدوات الدين خلال النصف الأول 2018 بمقدار 25.0 مليار دولار أمريكي مقارنة بإصدارات قيمتها الإجمالية 21.5 مليار دولار أمريكي خلال السنة المالية 2017 وإصدارات بقيمة 17.5 مليار دولار أمريكي خلال السنة المالية 2016.

• بلغ معدل الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي الحالي 21%، يعتبر المعدل الأقل بين الدول المماثلة في كل من دول مجلس التعاون الخليجي والأسواق الناشئة، أقل بشكل كبير من السقف الأعلى الذي وضعته الحكومة بنسبة 30% وفقا لبرنامج إعادة التوازن المالي.

• نعتقد أن اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ﻓﻲ طرﯾﻘﮭﺎ ﻟﺗﺣﻘﯾق اﻟﻌﺟز المستهدف لكامل السنة المالية بحدود 195 ﻣﻟﯾﺎر ريال سعودي، بافتراض ﻋﺪم حدوث فارق كبير ﻓﻲ الإتجاه الحالي للإنفاق، حيث يصل العجز المستهدف إلى ما يقارب 7.3% من الناتج المحلي الإجمالي المتوقع للعام 2018.

 

نظرة على الميزانية للربع الثاني 2018

لمزيد من المعلومات، يرجى الاتصال على البريد الإلكتروني: investmentresearch@mefic.com.sa

التوقعات الاقتصادية للمملكة العربية السعودية لعام 2018 :النظرة النصف سنوية

أصدرت ميفك كابيتال تقريراً بالتوقعات الاقتصادية للمملكة العربية السعودية للعام 2018 في شهر يناير. يعتبر هذا التقرير مراجعة لتوقعاتنا مع إضافات أو تعديلات على توقعاتنا السابقة حيثما تطلب الأمر. حيث قمنا بمراجعة التقرير من مختلف فئات الأصول، التي تشمل الاقتصاد وأسواق الأسهم والعقارات.

بعض من التطورات الرئيسية في 2018 إلى حد الآن والمراجعة في التقرير هي:

• بدأ الاقتصاد السعودي بالتعافي في الربع الأول 2018 (ارتفاع 1.2%) بعد انكماش بحدود 0.7% خلال العام 2017، نتيجة لتسارع النمو في القطاع غير النفطي.

• ارتفع الانفاق الحكومي في الربع الأول 2018، بالتوافق مع الميزانية المعلنة للعام 2018، عن الربع المماثل من العام السابق بنسبة 17.8%.

• ارتفعت أسعار النفط عالميا خلال النصف الأول من عام 2018 كما بدأت المملكة العربية السعودية زيادة انتاجها من النفط.

• نرى وجود مساحة كبيرة لدى المملكة العربية السعودية لاصدار أدوات الدين في 2018. تخطط المملكة العربية السعودية إلى الحصول على 31 مليار دولار أمريكي من خلال بيع سندات هذا العام كما قامت فعليا باصدار أذونات بقيمة 11 مليار دولار أمريكي في أبريل.

• توقعنا تحسن الانفاق الاستهلاكي في المملكة خلال العام 2018 بدعم من زيادة الانفاق الحكومي، كان هذا التحسن إلى حد كبير من ارتفاع المعاملات عبر نقاط البيع وسحوبات أجهزة الصراف الآلي عن الفترة المماثلة من العام السابق لكل شهر في 2018.

• ارتفع السوق المالي السعودي بقوة خلال العام 2018، حيث ارتفع مؤشر السوق الرئيسي بحدود 15.8% منذ بداية العام حتى تاريخه بدعم من الإنضمام إلى مؤشر مورغان ستانلي للأسواق الناشئة.

• في مطلع يوليو من العام 2018، طرحت المملكة العربية السعودية مسودة قانون للشراكة بين القطاعين العام والخاص لتلقي رأي الجمهور حول الخطوة الكبيرة للشراكة في قطاع البنية التحتية.

 

التوقعات الاقتصادية للمملكة العربية السعودية لعام 2018 :النظرة النصف سنوية

لمزيد من المعلومات، يرجى الاتصال على البريد الإلكتروني: investmentresearch@mefic.com.sa

تقرير تقديرات الميزانية للربع الاول 2018

يسرنا أن نقدم تقريرنا التحليلي حول الناتج المحلي الإجمالي للمملكة العربية السعودية في الربع الأول 2018 والذي يشير إلى انتعاش النمو خلال الربع بعد الانخفاض في العام السابق.نحن في ميفيك كابيتال متفائلون بالأرقام حيث جاء النمو بدعم من القطاع غير النفطي بشكل رئيسي.

أهم الملاحظات:

• حقق الاقتصاد في المملكة العربية السعودية نموا خلال الربع الأول 2018 بنسبة 1.2% عن الربع المماثل من العام السابق. يمثل هذا تحولًا قويًا من التباطؤ الذي شهدناه خلال العامين السابقين. من حيث القيمة، ارتفع الناتج المحلي الإجمالي للمملكة العربية السعودية إلى 647.8 مليار ريال سعودي مقابل 640.4 مليار ريال سعودي في الربع الأول 2017.

• ارتفع الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بنسبة 1.6% عن الربع المماثل من العام السابق ليصل إلى 371 مليار ريال سعودي.

• نمو كبير نسبيا في الربع الأول عن الربع المماثل من العام السابق لكل من قطاعات الصناعات التحويلية (ارتفاع 3.3%) ، التمويل، التأمين، إدارة وتطوير العقارات وخدمات الأعمال (ارتفاع 2.1%) والكهرباء والغاز والماء (ارتفاع 1.1%).

• أعلنت مورغان ستانلي أن قرار ترقية السوق السعودي إلى مرتبة سوق ناشئ جاء بعد تلبيته للمعايير التي وضعتها مورغان ستانلي في هذا الصدد، أهمها كان رفع نسبة الملكية في الشركات السعودية لشركات الاستثمار الأجنبي.

• حقق الناتج المحلي الإجمالي للقطاع النفطي نموا بنسبة 0.6% عن الربع المماثل من العام السابق إلى 273.3 مليار ريال سعودي. ساهم القطاع بحوالي 42.2% من إجمالي الناتج المحلي في الربع الأول 2018، أقل قليلا من 42.4% في الربع الأول 2017.

 

تقرير تقديرات الميزانية للربع الاول 2018

لمزيد من المعلومات، يرجى الاتصال على البريد الإلكتروني: investmentresearch@mefic.com.sa

ادراج السوق السعودي في مؤشر مورغان ستانلي للأسواق الناشئة

يسرنا أن نقدم لكم بعض الحقائق والتحليلات الأساسية فيما يتعلق بإدراج السوق السعودي في مؤشر مورغان ستانلي للأسواق الناشئة.

أهم الملاحظات:

• بعد طول انتظار، قامت مورغان ستانلي بترقية السوق السعودي من درجة "سوق غير مصنف" إلى درجة "سوق ناشئ" ضمن مراجعتها السنوية لتصنيف الاسواق، أضافت مورغان ستانلي السوق السعودي إلى قائمة المتابعة لمؤشرات الأسواق الناشئة في يونيو 2017.

• بذلك، يكون قد تم إدراج 32 شركة سعودية ذات قيمة سوقية تتراوح من كبيرة إلى متوسطة في مؤشر مورغان ستانلي للأسواق الناشئة، أو ما يقارب 85% من إجمالي القيمة السوقية للأسهم المتداولة في السوق المالية السعودية (تداول).

• كما أصبح للأسهم السعودية ما يقارب 2.6% من وزن مؤشر مورغان ستانلي للأسواق الناشئة بعد قرار الترقية الذي يمر في مرحلتين؛ الأولى ضمن المراجعة نصف السنوية في مايو 2019، والأخرى خلال المراجعة الربع سنوية للمؤشر في أغسطس 2019.

• أعلنت مورغان ستانلي أن قرار ترقية السوق السعودي إلى مرتبة سوق ناشئ جاء بعد تلبيته للمعايير التي وضعتها مورغان ستانلي في هذا الصدد، أهمها كان رفع نسبة الملكية في الشركات السعودية لشركات الاستثمار الأجنبي.

• يبلغ حجم استثمارات الصناديق المباشرة وغير المباشرة لدى مؤشر مورغان ستانلي للأسواق الناشئة حوالي 2 تريليون دولار أمريكي. من المتوقع أن يؤدي قرار إدراج السوق السعودي في مؤشر مورغان ستانلي للأسواق الناشئة إلى جذب استثمارات أجنبية إضافية بحدود 45 مليار دولار أمريكي.

• ارتفع مؤشر السوق الرئيسي بمعدل 13% منذ بداية العام 2018 وسط ترقب قرار مورغان ستانلي بضم السوق السعودي إلى مؤشر الأسواق الناشئة. في المقابل، انخفض مؤشر مورغان ستانلي للأسواق الناشئة بمعدل 6% خلال هذه الفترة.

• إعلان "إس أند بي داو جونز" عن البدء التشاور مع المستثمرين فيما يتعلق بالترقية المحتملة للسوق السعودي إلى مرتبة السوق الناشئة.
 

ادراج السوق السعودي في مؤشر مورغان ستانلي للأسواق الناشئة

لمزيد من المعلومات، يرجى الاتصال على البريد الإلكتروني: investmentresearch@mefic.com.sa

نظرة على الميزانية للربع الأول 2018

يسرنا أن نقدم تقريرنا التحليلي حول ميزانية المملكة العربية السعودية للربع الأول 2018 والذي يشير إلى التحكم في العجز المالي خلال الربع.

أهم الملاحظات:

• بلغ العجز 34.33 مليار ريال سعودي خلال الربع الأول 2018 مقابل 26.21 مليار ريال سعودي في الربع الأول 2017 و108.5 مليار ريال سعودي في الربع الرابع 2017. يمثل العجز في الربع الأول 18% من إجمالي عجز الميزانية المتوقع للسنة المالية 2018.

• يرجع انخفاض العجز عن الربع السابق إلى تراجع الإنفاق الحكومي إلى 200.6 مليار ريال سعودي بعد إنفاق قياسي بمبلغ 354.4 مليار ريال سعودي في الربع الرابع 2017.

• ارتفعت الإيرادات للربع عن الربع المماثل من العام السابق بمعدل 15% بدعم من الإيرادات الضريبية بعد تطبيق ضريبة القيمة المضافة اعتبارا من بداية شهر يناير 2018.

• ارتفعت النفقات خلال الربع عن الربع المماثل من العام السابق بمعدل 18%، معظمها بسبب ارتفاع الدعم والخدمات الإجتماعية.

• كان تمويل العجز بشكل أساسي عن طريق الإقتراض، حيث أضافت المملكة إلى الدين العام ليصل إلى 483.66 مليار ريال سعودي في الربع الأول 2018 مقابل 443.25 بنهاية العام 2017. نتوقع المزيد من إصدارات أدوات الدين العام لتمويل العجز خلال الفترة القادمة.

• ﻧﺘﻮﻗﻊ أن تقوم اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ بتحقيق هدف العجز لكامل العام ﺑﻘﻴﻤﺔ 195 ﻣﻠﻴﺎر رﻳﺎل سعودي ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻋﺪم وﺟﻮد فارق كبير ﻓﻲ الإتجاه الحالي للإنفاق، أو ما يعادل 7.3% من الناتج المحلي الإجمالي المتوقع للعام 2018. 

نظرة على الميزانية للربع الأول 2018

لمزيد من المعلومات، يرجى الاتصال على البريد الإلكتروني: investmentresearch@mefic.com.sa

التوقعات الاقتصادية للمملكة العربية السعودية لعام 2018

نقدم لكم تقريرميفك كابيتال لـ توقعات الاقتصاد السعودي للعام 2018م، والذي يوضح نظرتنا للاقتصاد الكلي وأسواق الأسهم والعقار والشركات خلال العام.

 إن نظرتنا لانتعاش الاقتصاد الكلي "متفائلة بحذر"، حيث ظهرت إشارات أولية على التعافي في قوة مؤشر مديري المشتريات، وانتهاء الانكماش، ونمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي. كما أن الارتفاع في أسعار النفط سيدعم توسع الإنفاق الحكومي على البنية التحتية والحساب الجاري، مما يسرع الاقتصاد سواء من حيث الاستهلاك أو من حيث الأعمال.

 نحن أكثر تفاؤلا في أداء السوق المالي، ويعود تفاءلنا جزئيا إلى استفادة الشركات المدرجة من الإنفاق الحكومي، بالإضافة لاحتمال انضمام السوق المالي السعودي إلى مؤشرات الأسواق الناشئة من "فوتسي" ومورغان ستانلي"، مما سيؤدي إلى تدفق الاستثمارات من صناديق الاستثمار العالمية سواء الفاعلة أو من خلال المؤشرات.  كما أن هناك دلائل واضحة عن طرح أسهم شركة أرامكو السعودية لاكتتاب العام خلال النصف الثاني 2018م، حيث سيكون حدث تاريخي للسوق المالي السعودي. من جانب آخر، يستمر إدراج عدد صناديق الاستثمار العقاري المتداولة - ريت الذي بدأ في العام 2017 إلى العام الحالي، مما يوفر فرص لتنويع الاستثمار.

 نحن نرى أن التحديات التي تواجه سوق العقارات السعودي، خاصة قطاعي العقارات المكتبية والتجزئة، ناتجة عن معطيات متشابكة للنشاط الاقتصادي. وفي ما يتعلق بالعقارات السكنية، هناك توجه حكومي كبير لتوفير السكن الميسور، الأمر الذي قد يرفع كلا العرض والطلب على المسكن في المدى القريب، كما تشكل التركيبة السكانية أساسا للطلب على المدى البعيد.

 نتوقع للشركات الخاصة فرص قوية على المدى البعيد، وذلك بدعم من النظرة الحكومية بعيدة المدى لخلق قطاع خاص قوي. ويمكن لصناديق الاستثمار الخاصة أن توفر مصدر مستقر لرأس المال بعيد المدى نسبيا لدعم الشركات الخاصة. كما ونتوقع استمرار نمو الاستثمارات الخاصة خلال العام 2018م بنفس وتيرة النمو لعام 2017م، من حيث عدد الصناديق ونشاط الصفقات. كما أن هناك مساحة جديدة متاحة للشركات الخاصة للتخارج من استثماراتها من خلال السوق الموازي - نمو الذي بدأ في العام 2017م، رغم أن أداء الشركات المدرجة في نمو لم ينجح في جذب الاستثمارات، مما قد يشكل صعوبات أمام طرح أسهم الشركات لاحقا.

هناك المزيد عن كل من القطاعات أعلاه في تقريرنا الذي يوضح أيضا الأطر التحليلية للعوامل التي تؤثر على كل من أسوقها بالتفصيل من خلال رسومات بيانية للمؤشرات والإحصاءات المتعلقة بالاقتصاد السعودي وأسواق النفط والأسواق المالية وأرباح الشركات وأهم الإحصاءات السعودية.

التوقعات الاقتصادية للمملكة العربية السعودية لعام 2018

لمزيد من المعلومات، يرجى الاتصال على البريد الإلكتروني: investmentresearch@mefic.com.sa

نظرة على ميزانية المملكة للعام 2018

يسرنا أن نقدم تحليلنا لميزانية المملكة العربية السعودية للعام 2018 والتي تحمل في طياتها سياسة مالية توسعية لدعم النمو الاقتصادي على المدى القريب.

أهم الملاحظات :

زيادة في الإنفاق: - تصل الزيادة المتوقعة في الإنفاق الحكومي للعام 2018 بحدود 20% عن العام السابق، لتكون أكبر ميزانية في تاريخ المملكة بقيمة تصل إلى 1.111 مليار ريال سعودي. عموما، الإنفاق من هذه الميزانية سيكون بحدود 926 مليار ريال سعودي (زيادة عن الميزانية السابقة بحدود 5.6%)، بينما خصص المبلغ المتبقي لصناديق التنمية الوطنية (83 مليار ريال سعودي) وصندوق الاستثمارات العامة (50 مليار ريال سعودي). تؤشر هذه الميزانية حدوث تحول في السياسة المالية للحكومة، من ترشيد للإنفاق خلال فترة 9 شهور الأولى 2017 إلى زيادة في الربع الرابع 2017، ليستمر النمو في الإنفاق خلال العام 2018.

نمو الإيرادات نتيجة ارتفاع الإيرادات غير النفطية: - تتوقع الحكومة نمو الإيرادات خلال العام 2018 عن العام السابق بمعدل 12.5% لتصل إلى 738 مليار ريال سعودي، نتيجة لزيادة الإيرادات من النفط بمعدل 11.8% ومن غير النفط بمعدل 13.7% نتيجة للضرائب الجديدة وزيادة الرسوم.

استمرار تخفيض العجز المالي: - من المتوقع أن تصل قيمة العجز في ميزانية 2018 إلى ما يقارب 195 مليار ريال سعودي أو ما يعادل 7.3% من الناتج المحلي الإجمالي، بتراجع 15.2% عن العجز المالي الفعلي للعام 2017 والبالغ 230 مليار ريال سعودي.

توقع عودة النمو إلى الناتج المحلي الإجمالي: - من المتوقع آن يحقق الاقتصاد نمو سنوي بمعدل 2.7% للعام 2018 بعد انكماش بمعدل 0.5% في العام 2017.

تمديد فترة إعادة التوازن المالي: - تأجلت الفترة المستهدفة للوصول إلى تعادل النفقات والإيرادات إلى العام 2023 بدلا من 2020.

نحن نعتقد أن الحكومة وضعت إنعاش الاقتصاد أولوية، حيث تستهدف ميزانية 2018 زيادة في الإنفاق لقطاعات مستهدفة. أيضا، زيادة فترة التوازن المالي إلى العام 2023، يمنح الحكومة مزيدا من المرونة لتلبية اتجاهات الاقتصاد المحلي والتعامل مع متغيرات أسواق النفط العالمية. باستثناء مخاطر التباطؤ الاقتصادي، يبدو أن الحكومة السعودية تتبع سياسة جيدة لإنعاش النمو الاقتصادي بالرغم من التقلبات في أسواق النفط والتوترات الجيوسياسية، في مسار يمكنها من تحقيق أهداف رؤية 2030بعيدة المدى.

في حال وجود أي ملاحظات أو اقتراحات، يرجى التواصل عبر البريد الإلكتروني التالي: investmentresearch@mefic.com.sa

نظرة على ميزانية المملكة للعام 2018

Full Website | Home