يناير 2019
يسعدنا أن نقدم تقريرنا لتوقعات الاقتصاد السعودي للعام 2019 والذي يوضح نظرتنا للاقتصاد الكلي وأسواق الأسهم والعقار والشركات .خلال العام
نستمر في النظرة الإيجابية لسيناريو الاقتصاد الكلي في المملكة العربية السعودية، والذي شهد تحولا كبيرا في العام 2018. تعافى النمو الاقتصادي، مع توقعات أن يبلغ معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي السنوي 2.3% لهذا العام. دخل نمو الإئتمان البنكي المنطقة الإيجابية خلال النصف الثاني 2018، بعد فترة طويلة من انكماش النمو، كما أظهرت مؤشرات الاستهلاك المحلي تحسنا كبيرا عن العام السابق. تتبع الحكومة سياسة الإنفاق التوسعي في العام 2019 بأكبر ميزانية إلى الآن تهدف إلى دعم النمو الاقتصادي غير النفطي وتسريع تحقيق مبادرات ومشاريع "رؤية المملكة 2030". نتوقع أن يرتفع الإنفاق الرأسمالي في العام 2019 لدعم نمو القطاع غير النفطي. كما أن زيادة بدل غلاء المعيشة لمدة عام قد يعزز الإنفاق الاستهلاكي. عموما، يستمر التقلب في أسعار النفط مصدر قلق رئيسي للعجز المالي في المملكة العربية السعودية والاقتصاد الكلي في العام 2019.
نستمر بالتفاؤل بأداء السوق المالي، الذي من المتوقع أن يستفيد من سياسة الإنفاق التوسعي لحكومة في العام 2019م، خاصة الزيادة في مخصصات الإنفاق الرأسمالي بمعدل 20% عن العام السابق (القطاعات المستفيدة - الـتشييد والأسمنت والسلع الرأسمالية). أيضا، يوجد زيادة بمعدل 20% على الخدمات الإجتماعية وتحسن مؤشرات الإستهلاك الفردي وهو ما يصب في مصلحة القطاعات ذات العلاقة بالإستهلاك مثل التجزئة والأغذية والمرطبات، يعد الإدراج ضمن مؤشر الأسواق الناشئة في فوتسي ومورغان ستانلي من أهم الانجازات للمملكة العربية السعودية ومن المتوقع أن تزيد شركات اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ من التدفقات في السوق المالية خلال عام 2019م عندما يحدث الإدراج الرسمي. النقطة الأساسية التي يجب الانتباه لها هي تقييمات الأسهم.
لا يزال قطاع العقارات يواجه التحديات بسبب الطلب المتفاوت. على الرغم مما سبق، لا تزال النظرة للقطاع إيجابية على المدى الطويل. قد يؤدي تطبيق الإصلاحات الإجتماعية، مثل افتتاح صالات عرض السينما في المملكة إلى انتعاش الحركة في الأسواق المركزية (المولات)، مما يدعم الطلب على عقارات التجزئة. من الممكن أن تدعم بعض المدن الذكية مثل مدينة نيوم ومدينة الملك عبد الله الاقتصادية الطلب على العقارات التجارية. يبدو أن قطاع التشييد والبناء سينتعش في العام 2019م نتيجة لتحقق جهود التنويع الإقتصادي. أضافة إلى ذلك، أطلقت المملكة العربية السعودية العديد من برامج الإسكان بأسعار معقولة، والشراكات العقارية بين القطاعين العام والخاص، والمشاريع الكبرى لتحفيز نمو القطاع العقاري في المملكة.
نستمر في نظرتنا الإيجابية لسوق صناديق الاستثمار الخاصة والذي يستمر في النمو مع بقية القطاعات الاقتصادية وإن كان ذلك في قطاعات غير قطاع إدارة و تطوير العقارات. يقوم أصحاب شركات الاستثمار الخاصة بجمع المزيد من الأموال والبحث عن صفقات استثمارية في قطاعات محددة مثل الرعاية الصحية، والتعليم والتي لديها محركات ديموغرافية طويلة المدى ومن المتوقع أن تستفيد من برامج التخصيص الحكومية.
بصفة عامة، يعد العام 2019م فرصة لاستمرارية التحول في الاقتصاد السعودي، مع استمرار الإنفاق الحكومي ودعم المستهلكين وخطط الإصلاحات. من شأن الإدراج الرسمي للأسهم السعودية في مؤشر فوتسي ومورغان ستانلي للأسواق الناشئة، إلى زيادة تدفقات المستثمرين في الأسهم الأجنبية. تحركات أسعار النفط متقلبة ولكن من شأن تخفيض الإنتاج المقرر أن يساهم في تقليص فجوة العرض والطلب وتوفير استقرار الأسعار. تشمل المخاطر الرئيسية دعم الطلب على السلع الاستهلاكية ورفع سعر الفائدة من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أكثر منن مرتين، وتقلب أسعار النفط بسبب ارتفاع إنتاج الغاز الصخري في الولايات المتحدة، من بين أمور أخرى. من المتوقع أن تقوم الحكومة السعودية بمراقبة هذه المخاطر والتصرف بناء على ذلك، لمساعدة استمرار الاقتصاد للنمو في المستقبل.
التوقعات الاقتصادية للمملكة العربية السعودية لعام 2019
لمزيد من المعلومات، يرجى الاتصال على البريد الإلكتروني: investmentresearch@mefic.com.sa