سياسة الخصوصية وحماية البيانات الشخصية

توضح هذه السياسة كيفية تعامل شركة الشرق الأوسط للاستثمار المالي (ميفك كابيتال) مع البيانات الشخصية التي تجمعها أو تعالجها عند تقديم خدماتها الاستثمارية، أو فتح الحسابات الاستثمارية وتحديثها وإدارتها، أو استخدام موقعها الإلكتروني وتطبيقاتها وقنوات التواصل معها. وتشمل المعلومات الواردة فيها أنواع البيانات ومصادرها وأغراض معالجتها وأسسها النظامية، والجهات التي قد تُفصح لها الشركة عن البيانات، ومدد الاحتفاظ بها، وحقوق أصحاب البيانات وطرق ممارسة تلك الحقوق.

تُطبق أحكام هذه السياسة بما يتوافق مع نظام حماية البيانات الشخصية ولوائحه التنفيذية والأنظمة والتعليمات ذات العلاقة في المملكة العربية السعودية.

الاسم: شركة الشرق الأوسط للاستثمار المالي (ميفك كابيتال).

الرقم الوطني الموحد: 7001528970.

لأغراض هذه السياسة، يُقصد بـ(الشركة)ميفك كابيتال، ويُقصد بـ(صاحب البيانات) الشخص الطبيعي الذي تتعلق به البيانات الشخصية. وتسري هذه السياسة على عملاء الشركة ومستخدمي خدماتها الرقمية والأفراد الذين تتلقى الشركة بياناتهم في سياق تقديم خدماتها، بحسب طبيعة العلاقة.

تجمع الشركة البيانات اللازمة لتقديم الخدمة أو الامتثال للالتزامات النظامية، وقد تختلف البيانات المطلوبة بحسب نوع الحساب والخدمة. وتشمل، بحسب انطباقها:

1. بيانات الهوية: الاسم، وتاريخ الميلاد، والجنسية، ورقم الهوية الوطنية أو الإقامة أو جواز السفر، وأي بيانات تحقق أخرى لازمة.
2. بيانات التواصل: العنوان الوطني، ومعلومات الاتصال، والبريد الإلكتروني، ورقم الهاتف.
3. البيانات المالية والاستثمارية: معلومات الحسابات البنكية والاستثمارية، ومصادر الأموال، والخبرة والأهداف الاستثمارية، والملاءة أو الوضع المالي، والتعاملات والأوامر والمحافظ والاشتراكات.
4. بيانات التحقق والامتثال: المستندات والبيانات المطلوبة لتطبيق إجراءات اعرف عميلك والعناية الواجبة، والتحقق من الهوية، ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والمتطلبات الرقابية الأخرى.
5. بيانات التواصل والخدمة: الاستفسارات والطلبات والشكاوى والمراسلات وسجلات الاتصال المتعلقة بالخدمات.
6. البيانات التقنية: عنوان بروتوكول الإنترنت، ونوع الجهاز والمتصفح، وسجلات الدخول، وبيانات استخدام الموقع أو التطبيق وملفات تعريف الارتباط، عند استخدامها.

تُجمع البيانات مباشرةً من صاحبها عند التسجيل أو فتح الحساب أو تحديثه أو التواصل مع الشركة، وقد تُستمد من جهات رسمية أو مزودي خدمات التحقق أو الجهات ذات العلاقة بتنفيذ الخدمات والعمليات، بالقدر الذي تسمح به الأنظمة. يكون تقديم بعض البيانات الشخصية إلزاميًا لاستكمال إجراءات فتح الحساب الاستثماري وتقديم الخدمات المرتبطة به، بينما يكون تقديم بيانات أخرى اختياريًا بحسب طبيعة الخدمة. وقد يتعذر فتح الحساب أو تقديم بعض الخدمات في حال عدم تقديم البيانات الإلزامية.

تقتصر معالجة البيانات الشخصية على الأغراض المحددة والمشروعة المرتبطة بخدمات الشركة، بما في ذلك:

1. استقبال طلبات فتح الحساب الاستثماري ودراستها، والتحقق من الهوية، وإنشاء الحساب وتحديث بياناته وإدارته.
2. تقييم ملاءمة الخدمات والمنتجات الاستثمارية، وتنفيذ الأوامر والعمليات والاشتراكات، وإدارة المحافظ والأصول والتعاملات ذات العلاقة بحسب الخدمات المتاحة.
3. تنفيذ متطلبات اعرف عميلك والعناية الواجبة، ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والتحقق من البيانات والالتزام بالتعليمات الرقابية وحفظ السجلات.
4. التواصل مع العملاء بشأن الحسابات والعمليات وكشوف الحساب والإشعارات الضرورية والتحديثات الأمنية والتنظيمية.
5. معالجة الاستفسارات والشكاوى والطلبات ومتابعتها، وتحسين كفاءة تقديم الخدمات.
6. حماية الأنظمة والحسابات، ومتابعة الحوادث الأمنية، واكتشاف الاحتيال أو إساءة استخدام الخدمات والحد منها.
7. تحليل الاستخدام وتحسين أداء الموقع والتطبيق، ضمن الضوابط النظامية ذات الصلة.
8. التواصل مع العملاء بشأن منتجات الشركة وخدماتها وصناديقها الاستثمارية وعروضها، وإرسال المحتوى التسويقي، وإعداد الحملات الإعلانية وتنفيذها وقياس فعاليتها، وتخصيص المحتوى والعروض، وذلك بناءً على موافقة صاحب البيانات. وقد يشمل ذلك الاستعانة بمقدمي خدمات ومنصات إعلانية متخصصة قد تعالج البيانات أو تخزنها خارج المملكة العربية السعودية، بعد الحصول على موافقة صاحب البيانات على ذلك ووفقاً للأنظمة واللوائح ذات الصلة. ويحق لصاحب البيانات إيقاف استقبال المواد التسويقية في أي وقت، من خلال قناة التواصل المحددة في هذه السياسة أو خيار إلغاء الاشتراك في الرسائل المرسلة.

لا تستخدم الشركة البيانات لأغراض مستقلة غير متوافقة مع الأغراض المعلنة إلا بناءً على مسوغ نظامي مناسب، وتُطلب الموافقة متى كانت لازمة.

تعتمد الشركة في معالجة البيانات الشخصية على الأساس النظامي الملائم لطبيعة المعالجة وغرضها، ومن ذلك: تنفيذ الالتزامات المتعلقة بالعقد المبرم مع العميل؛ والوفاء بالتزامات تفرضها الأنظمة واللوائح والتعليمات الرقابية؛ وتحقيق مصلحة فعلية لصاحب البيانات؛ وتحقيق مصلحة مشروعة للشركة وفق شروط النظام وبما لا يؤثر في حقوق صاحب البيانات ومصالحه؛ أو موافقة صاحب البيانات عندما تكون مطلوبة.

يجوز للشركة الإفصاح عن البيانات الشخصية أو مشاركتها بالقدر اللازم لتحقيق أغراض المعالجة أو استيفاء الالتزامات النظامية، ويكون ذلك وفق الأحكام والضوابط المقررة. وقد يشمل الإفصاح، بحسب الحاجة وطبيعة الخدمة:

1. هيئة السوق المالية والجهات الحكومية أو الرقابية أو القضائية المختصة، وفق الاختصاص والمتطلبات النظامية.
2. البنوك والجهات المالية والأطراف المرتبطة بالحفظ والمقاصة والتسوية وتنفيذ العمليات الاستثمارية.
3. مقدمي خدمات تقنية المعلومات والاستضافة والتحقق والدعم والتشغيل الذين تستعين بهم الشركة لتنفيذ أعمالها، مع مراعاة الضمانات التعاقدية والأمنية المناسبة.
4. أي جهة أخرى يُجيز النظام الإفصاح لها أو تستلزم المعالجة مشاركتها بعد استيفاء الأساس النظامي المناسب.

تقتصر المشاركة على البيانات اللازمة للغرض المحدد، وتراعي الشركة متطلبات السرية والحماية عند التعامل مع الجهات المتلقية. ولا تُفصح الشركة عن البيانات الشخصية إلا في الحالات التي يُجيزها النظام، ومنها:

1. موافقة صاحب البيانات على الإفصاح.
2. تنفيذ التزام نظامي، أو بناءً على طلب جهة عامة لأغراض أمنية أو قضائية.
3. إذا كانت البيانات قد جُمعت من مصدر متاح للعموم.
4. إذا كان الإفصاح ضرورياً لحماية الصحة أو السلامة العامة أو حياة الأفراد.
5. إذا اقتصر الإفصاح على بيانات لا تدل على هوية صاحبها.
6. إذا كان الإفصاح ضرورياً لتحقيق مصلحة مشروعة للشركة، دون أن يشمل ذلك البيانات الحساسة.

تُحفظ البيانات الشخصية في الأنظمة والسجلات المعتمدة لدى الشركة داخل المملكة العربية السعودية، وتُطبق التدابير التنظيمية والتقنية المناسبة لحماية البيانات الشخصية من الفقد أو الإتلاف أو التعديل أو الاستخدام أو الإفصاح أو الوصول غير المصرح به. وتشمل هذه التدابير، بحسب طبيعة الأنظمة والبيانات، التحكم في صلاحيات الوصول، ومراقبة استخدام الأنظمة، وإجراءات حماية الحسابات والاستجابة للحوادث، وإدارة مقدمي الخدمات ذوي العلاقة. وتُراجع التدابير وفق المتطلبات النظامية والمخاطر ذات الصلة، وفي حال وقوع حادثة تسرب للبيانات الشخصية، تقوم الشركة بإشعار الجهات المختصة وأصحاب البيانات المتأثرين وفقاً للأنظمة واللوائح المعمول بها.

تحتفظ الشركة بالبيانات الشخصية طالما كانت لازمة لتحقيق أغراض جمعها ومعالجتها، أو وفقاً للمدد المحددة في الأنظمة واللوائح ذات العلاقة. وتختلف مدة الاحتفاظ باختلاف نوع البيانات والغرض منها والأساس النظامي للاحتفاظ بها.

بعد انتهاء الغرض من الاحتفاظ بالبيانات وانتفاء أي التزام نظامي أو مسوغ مشروع يستدعي استمرار الاحتفاظ بها، تتخذ الشركة الإجراءات اللازمة لإتلاف البيانات بصورة آمنة أو إزالة ما يدل على هوية صاحبها، وفق السياسات الداخلية والضوابط ذات العلاقة.

في سياق ممارسة الشركة لأنشطتها وأعمالها وتقديم خدماتها المالية والاستثمارية ، قد يتم نقل البيانات الشخصية أو تخزينها أو معالجتها أو الإفصاح عنها لجهات خارج المملكة العربية السعودية.

قد تقوم الشركة بنقل البيانات الشخصية أو الإفصاح عنها لوسطاء ومؤسسات مالية خارج المملكة العربية السعودية، وذلك لأغراض تقديم الخدمات الاستثمارية وتنفيذ العمليات المرتبطة بها.

وتلتزم الشركة عند نقل البيانات الشخصية خارج المملكة بالمتطلبات والضوابط المنصوص عليها في نظام حماية البيانات الشخصية ولوائحه التنفيذية، واتخاذ التدابير اللازمة لحماية البيانات والمحافظة على سريتها.

قد تستخدم ميفك كابيتال ملفات تعريف الارتباط (Cookies) والتقنيات المماثلة على مواقعها الإلكترونية وتطبيقاتها ومنصاتها الرقمية لدعم الوظائف الأساسية وتحسين الأداء وتعزيز الأمن وتحليل الاستخدام وتطوير تجربة المستخدم.

وقد تؤدي هذه التقنيات إلى جمع بعض المعلومات التقنية وبيانات الاستخدام، بما في ذلك معلومات الجهاز ونوع المتصفح وعنوان بروتوكول الإنترنت والتفضيلات وأنماط التفاعل مع الموقع الإلكتروني أو المنصات الرقمية.

ويمكنك إدارة ملفات تعريف الارتباط أو تعطيلها من خلال إعدادات المتصفح أو الجهاز المستخدم. ومع ذلك، قد يؤثر تعطيل بعض ملفات تعريف الارتباط على أداء بعض الوظائف أو الخدمات أو إتاحتها.

يتمتع صاحب البيانات بالحقوق المقررة بموجب نظام حماية البيانات الشخصية ولوائحه، وفق الضوابط والشروط والاستثناءات المنصوص عليها، وتشمل:

1. الحق في العلم: معرفة المسوغ النظامي والغرض من جمع البيانات الشخصية ومعالجتها والمعلومات الواجب إيضاحها لصاحب البيانات.
2. الحق في الوصول: طلب الاطلاع على البيانات الشخصية التي تحتفظ بها الشركة، وفق الضوابط النظامية.
3. الحق في طلب الحصول على البيانات: طلب نسخة من البيانات الشخصية بصيغة واضحة ومقروءة، بحسب ما يقرره النظام.
4. الحق في طلب التصحيح: طلب تصحيح البيانات غير الدقيقة أو إكمال البيانات غير المكتملة أو تحديثها.
5. الحق في طلب الإتلاف: طلب إتلاف البيانات في الحالات التي يجيزها النظام، مع مراعاة الالتزامات النظامية التي تتطلب استمرار الاحتفاظ بها.
6. الحق في سحب الموافقة: عندما تستند المعالجة إلى الموافقة، يجوز سحبها وفق الضوابط المعمول بها، دون الإخلال بالمعالجة التي لها أساس نظامي آخر.

يجوز لصاحب البيانات تقديم طلب لممارسة حقوقه، بما في ذلك طلب سحب الموافقة، من خلال قناة الخصوصية المحددة أدناه. وقد تطلب الشركة معلومات لازمة للتحقق من هوية مقدم الطلب وحماية بياناته قبل الاستجابة. وتُعالج الطلبات ضمن المدد النظامية، مع تطبيق ضوابط التمديد أو الرفض عند توافر أسبابها وإبلاغ مقدم الطلب بما يلزم. ولا يترتب على إغلاق الحساب بالضرورة إتلاف جميع البيانات إذا وجب الاحتفاظ ببعضها نظامًا.

يمكن التواصل بشأن سياسة الخصوصية أو ممارسة الحقوق المرتبطة بالبيانات الشخصية أو تقديم شكوى عبر: Complaint@mefic.com.sa

للدعم المتعلق بالحسابات الاستثمارية أو الدخول إلى الخدمات الرقمية أو متابعة العمليات: meficcares@mefic.com.sa +966 11 218 6666

تُراجع الشركة الطلبات والشكاوى وفق إجراءاتها المعتمدة والمتطلبات النظامية. ولصاحب البيانات الحق في رفع شكوى إلى الجهة المختصة وفق الإجراءات المقررة نظامًا إذا لم تُعالج شكواه على النحو المطلوب.

يجوز للشركة تعديل هذه السياسة عند تغيير إجراءات معالجة البيانات أو الخدمات أو الأنظمة واللوائح ذات العلاقة. وتُنشر النسخة المحدثة عبر القنوات المعتمدة، مع بيان تاريخ آخر تحديث، ويجري إشعار أصحاب البيانات أو طلب موافقتهم عند وجوب ذلك نظامًا.