ديسمبر2018

يسعدنا أن نقدم لكم تقرير ميفك الربع سنوي لقطاع الأسمنت السعودي والذي يحلل أهم اتجاهات العرض والطلب على مستوى القطاع وعلى مستوى الشركات، بالإضافة لربحية شركات الأسمنت المدرجة خلال ربع السنة.

أهم ملامح قطاع الأسمنت السعودي هي كما يلي:

• تراجع حجم مبيعات الاسمنت في المملكة العربية السعودية خلال فترة الأحدى عشرة شهراً الأولى من العام 2018م بمعدل 11.4% إلى 38.2 مليون طن مقارنة بحجم مبيعات يبلغ 43.2 مليون طن في نفس الفترة من العام السابق.

• تراجع في إنتاج الكلنكر بنسبة 4.7% إلى 43.9 مليون طن مقارنة بإنتاج 46.1 مليون طن خلال الأحد عشرة أشهر الأولى من 2018م، الأمر الذي تسبب في زيادة مخزونات شركات إنتاج الأسمنت من الكلنكر إلى مستوى قياسي بحدود 42 مليون طن في نوفمبر 2018م.

• استمر انخفاض أسعار الأسمنت في المملكة العربية السعودية منذ بداية العام 2018 نتيجة لتراجع حجم المبيعات في ظل ضعف الطلب وارتفاع المخزونات، ليسجل بذلك سعر كيس الأسمنت وزن 50 كلجم 11.81 ريال سعودي في أكتوبر 2018م.

• ضعف الطلب على الأسمنت خلال أرباع السنة الثلاث الأولى من العام 2018م نتيجة لانخفاض الإنفاق الحكومي على البنية التحتية وما رافقه من تراجع الإقتراض في نشاط الإنشاء في ظل بيئة ارتفاع أسعار الفوائد، بالإضافة إلى اتجاه قطاع العقارات إلى التباطؤ.

• بدأت صادرات الأسمنت بالتحرك بعد أن لغت الحكومة السعودية جميع الرسوم على تصدير الأسمنت اعتبارا من الأول من فبراير 2018 م، بعد أن كانت قد خفضتها بنسبة 50% في يوليو 2017. منذ بداية العام حتى تاريخه، بلغت صادرات الأسمنت من المملكة العربية السعودية 977,000 ألف طن. كانت معظم هذه الصادرات من شركة الأسمنت السعودية بحصة تقارب 60.2% من إجمالي الصادرات أو ما يعادل 588.000 طن.

• خلال الأشهر الأحدى عشرة الأولى من عام 2018م، تحسنت الحصص السوقية لشركات الأسمنت في المنطقتين الشرقية والجنوبية إلى 17.3% (بزيادة 2.1% عن الفترة المماثلة من العام الماضي) و17.2% (بزيادة 1.8 ٪ عن الفترة المماثلة من العام الماضي)، على التوالي.

• استمرت أرباح شركات الأسمنت تحت الضغط في الربع الثالث 2018م، بالرغم أن إجمالي خسائر القطاع انخفضت إلى 3.3 مليون ريال سعودي من 54.2 مليون ريال سعودي في الربع السابق. أيضا، انخفض إجمالي مبيعات شركات الاسمنت بمعدل 18.6% في الربع الثالث 2018م مرنة بالربع المماثل من العام السابق.

• نستمر بالنظرة الحذرة بشأن هذا القطاع، نتيجة انخفاض الطلب الذي يدفع باتجاه تراجع الأسعار. يمكن للزيادة المتوقعة في الإنفاق الحكومي أن تحسن قليلا من الطلب في المستقبل، لكننا لا نرجح حدوث تعافي كبير في الأسعار خلال العام القادم بسبب فائض المخزونات في القطاع والمنافسة الشديدة في القطاع. نتوقع أن يبدأ التعافى في الطلب على الأسمنت مع نهاية العام 2019م، حينما يبدأ تنفيذ المشاريع الضخمة مثل مشروع مدينة نيوم ومشروع  البحر الأحمر. 

النظرة الربع سنوية لقطاع الاسمنت للربع الرابع

لمزيد من المعلومات، يرجى الاتصال على البريد الإلكتروني: investmentresearch@mefic.com.sa

ديسمبر2018

يسعدنا أن نقدم تحليلنا لميزانية المملكة العربية السعودية للعام 2019م والتي تتضمن دلالات على سياسة توسعية لدعم النمو الاقتصادي على المدى القريب.

أهم النقاط الأساسية لميزانية العام 2019م هي:

• النفقات: زيادة الانفاق في ميزانية العام 2019م بمعدل 7.3% عن العام السابق ليصل إلى أكبر إنفاق في تاريخ المملكة بقيمة 1.106 مليار ريال سعودي، مقارنة بإنفاق 10.30 مليار ريال سعودي للعام 2018م.

• الإيرادات: زيادة في إلإيرادات الحكومية المقدرة للعام 2019م بمعدل 9% عن العام السابق إلى ما يقارب 975 مليار ريال سعودي، مقارنة بإيرادات 895 مليار ريال سعودي للعام 2018م. تعتبر الإيرادات المقدرة للعام 2018م أعلى بحدود 1.5% من التقديرات السابقة بإيرادات 882 مليار ريال سعودي والتي تم الإعلان عنها في بيان الميزانية التمهيدي الصادر في أكتوبر 2018م.

• العجز المالي: يقدر العجز المالي للعام 2019م بحدود 131 مليار ريال سعودي أو ما يعادل 4.2% من الناتج المحلي الإجمالي، أقل من العجز المتوقع للعام 2018 بنسبة 3.7% البالغ 136 مليار ريال سعودي (4.6% من الناتج المحلي الإجمالي). العجز الفعلي المقدر للعام 2018م هو أقل بنسبة 8.1% من العجز المقدر سابقا بحدود 148 مليار ريال سعودي (5% من الناتج المحلي الإجمالي) المدرج في بيان التمهيدي لميزانية 2019م.

• نمو الناتج المحلي الإجمالي: من المتوقع أن يحقق الاقتصاد نمو بمعدل سنوي 2.6% للعام 2019م مقارنة بنمو 2.3% للعام 2018م، رفعنا توقعاتنا لنمو الناتج المحلي الإجمالي خلال عام 2018م بدلا من نمو بنسبة 2.1% في بيان الميزانية التمهيدي.

• الدين العام: تشير التوقعات إلى زيادة في الدين العام ليصل إلى 678 مليار ريال سعودي بحلول نهاية العام 2019م (21.7% من الناتج المحلي الإجمالي)، مقارنة بدين يقارب 560 مليار ريال سعودي (19.1% من الناتج المحلي الإجمالي) مع نهاية 2018م.

حيث نتوقع أن يرتفع الإنفاق في 2019م لدعم نمو القطاع غير النفطي. كما أن زيادة بدل غلاء المعيشة لمدة عام قد يعزز الإنفاق الاستهلاكي. عاد نمو الإئتمان البنكي إلى المنطقة الإيجابية منذ شهر مايو 2018م. يشير بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أن ذلك قد يعمل على تباطؤ عملية تشديد السياسة النقدية للعام المقبل، مما يشير بالتفاؤل للاقتصاد السعودي حيث تتبع مؤسسة النقد العربي السعودي الاحتياطي الفيدرالي في السياسة النقدية. بالرغم من ذلك، نتوقع أن أكبر مخاطر على ميزانية العام 2019م ستكون تحقق أسعار نفط أقل من المتوقع. عموما، في حال تراجعت أسعار النفط عن المتوقع، نحن نعتقد أيضا بقدرة الحكومة على الإستمرار في الإنفاق المستهدف من خلال الإقتراض، حيث أن معدل الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي لا يزال أقل بكثير من الدول المشابه في الأسواق الناشئة. عموما، تبدو الميزانية داعمة للنمو الاقتصادي في 2019م.

نظرة على الميزانية للعام 2019 – المملكة العربية السعودية

لمزيد من المعلومات، يرجى الاتصال على البريد الإلكتروني: investmentresearch@mefic.com.sa

ديسمبر2018

يسعدنا أن نقدم لكم تقرير ميفك الربع سنوي لقطاع البنوك السعودي والذي يحلل أهم الاتجاهات الرئيسية في القطاع وأداء صافي الربح الربع سنوي للبنوك المدرجة.

أهم الملاحظات:  

• سجل الإئتمان الممنوح من البنوك السعودية خلال الربع الثالث 2018م أعلى معدل للنمو (أكثر من 1.5% عن الشهر المماثل من العام السابق)، ليصل إلى 1.43 ترليون ريال سعودي في نهاية شهر سبتمبر.

• من حيث القطاعات المستفيدة من الإئتمان، زاد تعرض البنوك إلى إئتمان قطاع التصنيع والصناعات التحولية خلال الربع الثالث 2018م بمعدل 2.9% عن الربع السابق، بينما ارتفع الإئتمان إلى قطاع التشييد والبناء بمعدل 3.3% خلال نفس فترة المقارنة.

• ارتفع إجمالي الودائع خلال نفس الفترة بمعدل 2.1% عن الربع المماثل من العام السابق وبمعدل 1.4% عن الربع السابق لتصل إلى 1.636 ترليون ريال سعودي. ارتفع معدل القروض إلى الودائع إلى 87.4% من 85.6% في نهاية العام 2017م.

• ارتفع معدل الفائد في المملكة بشكل ثابت مؤخرا، حيث ارتفع معدل سعر الفائدة بين البنوك السعودية – سايبور لفترة الثلاثة أشهر إلى 2.84% بنهاية شهر نوفمبر 2018م من 1.33% في ديسمبر 2015م وتعد بيئة ارتفاع معدل الفائدة إيجابية للبنوك السعودية، مما يرفع بذلك هوامش صافي الفائدة،

• ارتفع معدل الفائد في المملكة بشكل ثابت مؤخرا، حيث ارتفع معدل سعر الفائدة بين البنوك السعودية – سايبور لفترة الثلاثة أشهر إلى 2.84% بنهاية شهر نوفمبر 2018م من 1.33% في ديسمبر 2015م وتعد بيئة ارتفاع معدل الفائدة إيجابية للبنوك السعودية، مما يرفع بذلك هوامش صافي الفائدة،

• كما أن نمو القروض كان محدودا بسبب تراجع الاقتصاد، ليتم نقل معظم الاستثمارات للسندات الحكومية. خلال الربع الثالث 2018م، ارتفعت كذلك استثمارات البنوك في الأسهم الحكومية بمعدل 26% عن الربع المماثل من العام السابق، عموما، ارتفعت هذه الاستثمارات إلى 296.6 مليون ريال سعودي في نهاية الربع الثالث 2018م مقابل 86.2 مليار ريال سعودي في نهاية العام 2015م.

• كان هذا الربع قوي آخر لقطاع البنوك السعودي، حيث ارتفع إجمالي صافي ربح البنوك السعودية بنسبة 10.7% عن الربع المماثل من العام السابق خلال الربع محل المراجعة، وذلك بعد ارتفاع بنسبة 7.4% خلال الربع الأول 2018م وبنسبة 11.8% في الربع الثاني 2018م بدعم أساسي من ارتفاع إيراد العمليات وارتفاع رسوم الخدمات البنكية.

• كان أداء كل من مصرف الإنماء وبنك البلاد والبنك الأهلي التجاري الأعلى في القطاع، حيث ارتفع صافي الربح عن الربع المماثل من العام السابق بنسب 20.5% و15.7% و15.4% على التوالي خلال نفس فترة المقارنة.

• قد يشكل التراجع البطيء في جودة الأصول مصدرا للقلق للبنوك السعودية، حيث ارتفعت نسبة القروض المتعثرة إلى إجمالي القروض إلى 1.8% في نهاية الربع الثاني 2018م من 1.2% في نهاية العام 2015م، لكن لا تزال القيمة السوقية للبنوك جيدة.

 • من المقرر أن يشهد القطاع أول عملية اندماج منذ أكثر من عشرين عاما في 4 أكتوبر 2018م، حيث تمت توقيع اتفاقية ملزمة لدمج البنك السعودي البريطاني والبنك الأول والذي سيخلق بدوره ثالث أكبر بنك في المملكة.

• نعتقد أن القطاع يبدو قويا في الوقت الحاضر، وذلك بسبب كل من مستوى القيمة السوقية ووضع السيولة الجيد والربحية الثابتة وارتفاع صافي ربح الربع سنوية خلال الأرباع الثلاثة السابقة.

النظرة الربع سنوية لقطاع البنوك

لمزيد من المعلومات، يرجى الاتصال على البريد الإلكتروني: investmentresearch@mefic.com.sa

نوفمبر2018

يسرنا أن نقدم ملخصنا وتحليلنا لصافي أرباح الربع الثالث 2018 للشركات المدرجة في “تداول”.

أهم النقاط الأساسية من موسم صافي أرباح الربع الثالث 2018 م:  

• استمرت الشركات المدرجة في مؤشر السوق الرئيسي بتحقيق نمو تدريجي لصافي الربح بشكل ثابت في الربع الثالث 2018، حقق صافي الربح نموا عن الربع السابق بنسبة 5%، ارتفاع تدريجي للربع الثالث على التوالي.

• ارتفع إجمالي صافي الأرباح عن الربع المماثل من العام السابق بنسبة 1.7% إلى 32.8 مليار ريال سعودي، بعد التراجع في الربع الثاني 2018 عن الربع المماثل من العام السابق بنسبة 16.5%.

• ارتفع إجمالي الإيرادات عن الربع المماثل من العام السابق بنسبة 10.5% إلى 186.2 مليار ريال سعودي، مسجلة بذلك أعلى معدل نمو ربع سنوي عن الربع المماثل من العام السابق منذ الربع الرابع 2016.

• تراجع هامش صافي الربح في الربع الثالث 2018 إلى 17.6%، مقابل 19.8% في الربع السابق و19.5% في الربع المماثل من العام السابق.

• حقق قطاع إدارة وتطوير العقارات أعلى تغير إيجابي عن الربع المماثل من العام السابق، حيث بلغ إجمالي الربح 457.2 مليون ريال سعودي، مقارنة بخسائر بلغت 304.5 مليون ريال سعودي خلال الربع المماثل من العام السابق.

• حققت أفضل ثلاث قطاعات من حيث القيمة السوقية، المواد الأساسية والبنوك والاتصالات، نموا سنويا جيدا خلال الربع محل المراجعة حيث ارتفع إجمالي صافي الأرباح عن الربع المماثل من العام السابق بنسب 12.2% و10.7% و11% على التوالي.

• كان أداء قطاعات كل من إنتاج الأغذية والطاقة والتأمين الأسوأ حيث تراجع صافي الربح عن الربع المماثل من العام السابق بنسب 56.6% و55.4% و53.6% على التوالي. 

ملخص ارباح الشركات السعودية في الربع الثالث 2018

لمزيد من المعلومات، يرجى الاتصال على البريد الإلكتروني: investmentresearch@mefic.com.sa

نوفمبر2018

يسرنا أن نقدم لكم تحليل ميزانية المملكة العربية السعودية للربع الثالث 2018م، والذي يشير إلى ضبط العجز المالي خلال الربع ويتيح قدرة إضافية لدى الحكومة لزيادة الإنفاق في الربع الرابع إذا ما تطلب الأمر.

أهم الملاحظات: 

• خفضت المملكة العربية السعودية عجز الميزانية في الربع الثالث 2018م إلى 7.29 مليار ريال سعودي مقابل 7.36 مليار ريال سعودي في الربع الثاني 2018م و48.73 مليار ريال سعودي في الربع الثالث 2017م.

• بلغ العجز الإجمالي في الميزانية مع نهاية الربع الثالث 2018م (التسعة شهور الأولى من 2018م) مبلغ 48.98 مليار ريال سعودي أو ما يعادل 33% فقط من العجز المستهدف بعد المراجعة للسنة المالية 2018 بقيمة 148 مليار ريال سعودي.

• تراجع العجز للربع الثالث عن الربع المماثل من العام السابق بنسبة 85% وبنسبة 1% عن الربع السابق، ليتراجع بذلك العجز خلال فترة التسعة شهور الأولى من 2018 بحدود 60% عن الفترة المماثلة من العام السابق. 

• صرحت وزارة المالية أن “انخفاض العجز في الميزانية كان نتيجة النمو الإيجابي والملحوظ في الإيرادات النفطية وغير النفطية، بما يؤكد فاعلية الإصلاحات الاقتصادية والإجراءات التي تستهدف تحقيق الاستقرار المالي بالإضافة لكفاءة إدارة المالية العامة.“

• بلغت الزيادة في إجمالي الإيرادات للربع الثالث 2018 عن الربع المماثل من العام السابق بنسبة 57% لتصل إلى 223.3 مليار ريال سعودي، بينما ارتفعت الإيرادات النفطية خلال نفس الفترة بنسبة 63% إلى 154 مليار ريال سعودي.

• ارتفع الإنفاق الحكومي خلال الربع بمعدل 21% عن الربع المماثل من العام السابق إلى 230.5 مليار ريال سعودي، نتيجة لزيادة الإنفاق على التمويل والدعم للسلع والخدمات والمنافع الاجتماعية.

• فيما يتعلق بمخصصات الميزانية، كانت قطاعات البنية التحتية والنقل الأقل من حيث مخصصات الانفاق حيث تم إنفاق 37% فقط من إجمالي النفقات السنوية المدرجة في الميزانية مع نهاية الربع الثالث 2018. 

• تم تمويل عجز الميزانية للربع الثالث من خلال الدين الذي تم خلال الأرباع السابقة. ارتفع الدين العام للمملكة مع نهاية الربع الثالث 2018م ليصل إلى 549.5 مليار ريال سعودي مقابل 537 مليار ريال سعودي مع نهاية الربع الثاني 2018 ومقابل 443.3 مليار ريال سعودي بنهاية العام 2017.

• نعتقد أن الحكومة اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ﻓﻲ طرﯾﻘﮭﺎ ﻟﺗﺣﻘﯾق اﻟﻌﺟز المستهدف لكامل السنة المالية بحدود 148 ﻣﻟﯾﺎر ريال سعودي (5% من الناتج المحلي الإجمالي). عموما، يوجد لدى الحكومة متسع من المجال لزيادة الإنفاق في الربع الرابع لدعم النمو الاقتصادي.

نظرة على الميزانية للربع الثالث 2018 – المملكة العربية السعودية

لمزيد من المعلومات، يرجى الاتصال على البريد الإلكتروني: investmentresearch@mefic.com.sa

اكتوبر2018

أصدرت وزارة المالية في المملكة العربية السعودية مؤخرا أول بيان أولي لها عن الميزانية العامة للسنة المالية 2019. يتضمن بيان الميزانية التمهيدية هذا على التطورات المالية والاقتصادية الرئيسية خلال السنوات القليلة السابقة والتقديرات والتنبؤات لمؤشرات الاقتصاد .الكلي الرئيسية على المدى المتوسط

فيما يلي أهم النقاط الرئيسية في بيان الميزانية التمهيدية:

• من المتوقع تراجع العجز للسنة المالية 2018 إلى 148 مليار ريال سعودي أو ما يعادل 5.0% من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة بالعجز المستهدف سابقا بحدود 195 مليار ريال سعودي (7.3% من الناتج المحلي الإجمالي). يشير العجز المتوقع إلى ﺗﺤﺴﻦ ﻣﻠﺤﻮظ ﻓﻲ ﺳﻨﺔ واﺣﺪة ﻓﻘﻂ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﻌﺠﺰ اﻟﻤﻴﺰاﻧﻴﺔ للعام 2017 اﻟﺒﺎﻟﻎ 230 ﻣﻠﻴﺎر رﻳﺎل ﺳﻌﻮدي (8.9% ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﻟﻤﺤﻠﻲ اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ).

• من المتوقع أن ينخفض العجز المالي أكثر إلى 4.1% و4.3% و3.7% من الناتج المحلي الإجمالي للسنوات 2019 و2020 و2021 على التوالي. الهدف العام هو الوصول إلى التوازن المالي بحلول العام 2023.

• يأتي هذا الانخفاض في العجز جزئيا بدعم من الإصلاحات المتعلقة بالإيرادات (الضرائب الجديدة)، حيث بلغ إجمالي الإيرادات المقدرة للسنة المالية 2018 بحدود 882 مليار ريال سعودي وهو مبلغ أعلى من التقديرات السابقة بمعدل 13%.

• قدرت الوزارة أيضا أن يصل الإنفاق الحكومي خلال السنة المالية 2018 إلى 1.030 مليار ريال سعودي، وهو أعلى بحدود 5% من الميزانية.

• بلغ النمو المتوقع للناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في السنة المالية 2018 بعد المراجعة عند 2.1% بدلا من 2.7% في التوقعات السابقة. يتوافق هذا بشكل كبير مع توقعات نمو الناتج المحلي الإجمالي من قبل صندوق النقد الدولي (1.9%) والبنك الدولي (1.8%). عموما، ﺑﺎﻟﻨﻈﺮ إﻟﻰ أن ﻧﻤﻮ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﻟﻤﺤﻠﻲ اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ بنسبة 1.4% في اﻠﻨﺼﻒ اﻷول 2018، فقد بلغ ﻧﻤﻮ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﻟﻤﺤﻠﻲ اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ 2.8% في اﻠﺮﺑﻊ اﻟﺜﺎﻧﻲ 2018.

• من المقرر أن يرتفع إجمالي أدوات الدين كنسبة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي تدريجيا من 17% في العام 2017 إلى 20% في العام 2018 و25% في العام 2021. يعتبر هذا أقل بشكل كبير من الحد الأقصى الذي وضعته الحكومة وفقا لبرنامج إعادة التوازن المالي البالغ 30%. يتضمن إصدار 272 مليار ريال سعودي من أدوات الدين بين العامين 2019 و2021.

يعتبر نهج وزارة المالية لزيادة الشفافية في برنامج الإدارة المالية العامة جدير بالثناء ويساعد أسواق رأس المال على أن تكون على علم أفضل باتجاه الفترة القادمة. نستمر في رؤيتنا للتحول الاقتصادي والمالي السعودي (يرجى الرجوع إلى تقرير ميفك كابيتال “النظرة للاقتصاد السعودي 2018” الصادر في أغسطس 2018) ولدينا نظرة مستقبلية إيجابية حول الاقتصاد السعودي وأداء سوق رأس المال.

البيان التمهيدي لميزانية المملكة العربية السعودية للعام 2019

لمزيد من المعلومات، يرجى الاتصال على البريد الإلكتروني: investmentresearch@mefic.com.sa

اكتوبر2018

يسرنا أن نقدم تقريرنا التحليلي حول الناتج المحلي الإجمالي للمملكة العربية السعودية في الربع الثاني 2018 والذي يشير إلى استمرار النمو خلال الربع الثاني.

أهم الملاحظات: 

• ارتفع الناتج المحلي الإجمالي للمملكة العربية السعودية في الربع الثاني 2018 عن الربع المماثل من العام السابق بنسبة 1.6% إلى 639.2 مليار ريال سعودي مقابل 629.1 مليار ريال سعودي في الربع الأول 2017. انخفض الناتج المحلي الإجمالي عن الربع السابق بنسبة 1.3%.

• حقق الناتج المحلي الإجمالي للقطاع النفطي نموا بنسبة 1.3% عن الربع المماثل من العام السابق إلى 279.0 مليار ريال سعودي. ساهم القطاع بحوالي 43.7% من إجمالي الناتج المحلي في الربع الثاني 2018، أقل قليلا من 43.8% في الربع الأول 2018، لكن أعلى من 42.2% في الربع الثاني 2017.

• بلغ الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي 356.9 مليار ريال سعودي، ارتفاع 2.4% عن الربع المماثل من العام السابق. ارتفع القطاع الحكومي خلال الربع الأول 2018 عن الربع المماثل من العام السابق بنسبة 4.0% إلى 104.9 مليار ريال سعودي مقابل 100.8 مليار ريال سعودي في الربع الثاني 2017.

• ارتفع القطاع الخاص خلال الربع الثاني 2018 عن الربع المماثل من العام السابق بنسبة 1.8% إلى 252.0 مليار ريال سعودي مقابل 247.6 مليار ريال سعودي في الربع الثاني 2017.

• نمو كبير في الربع الثاني عن الربع المماثل من العام السابق لكل من قطاعات الخدمات الحكومية (ارتفاع 4.8%) والتمويل، والتأمين، وإدارة وتطوير العقارات وخدمات الأعمال (ارتفاع 4.3%) والصناعات التحويلية (ارتفاع 3.2%).

• مع ذلك، تراجعت قطاعات كل من التشييد والبناء والتجزئة والضيافة بنسب 3.2% و0.5% على التوالي. 

نظرة على الناتج المحلي الإجمالي للمملكة العربية السعودية للربع الثاني 2018

لمزيد من المعلومات، يرجى الاتصال على البريد الإلكتروني: investmentresearch@mefic.com.sa

سبتمبر2018

نسعى في أبحاث مفيك كابيتال إلى تقديم تقارير ربع سنوية تحليلية لمختلف القطاعات، حيث نبدأ هذه التقارير الدورية بتغطية قطاع الأسمنت. توفر هذه التحليلات أهم اتجاهات الطلب والعرض على مستوى القطاع وعلى مستوى الشركات، بالإضافة للأرباح الربع سنوية وأداء أسهم شركات الأسمنت المدرجة.

أهم ملامح قطاع الأسمنت السعودي وفقا لأحدث البيانات هي كما يلي:

• انخفضت مبيعات الأسمنت في المملكة العربية السعودية بمعدل 12.8% خلال فترة الثمانية شهور الأولى من العام 2018 م مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق، بينما كان الإنخفاض في إنتاج الكلنكر خلال نفس فترة المقارنة بنسبة 6.1% فقط. أدى هذا الوضع إلى تراكم المخزونات لدى شركات الأسمنت في المملكة إلى مستويات قياسية، حيث وصلت إلى مستوى قياسي خلال شهر أغسطس 2018 م بلغ 39.7 مليون طن.

• لتنخفض معه أسعار بيع كيس الأسمنت 50 كجم في شهر يوليو 2018 م إلى 12.24 ريال سعودي، وهو ثاني أقل مستوى منذ يناير 2007.

• أحد أهم العوامل التي تأثر منها الطلب على الأسمنت كان انخفاض الإنفاق الحكومي على قطاع البنية التحتية خلال النصف الأول 2018، بالإضافة لضعف الإقتراض من قطاع التعمير والإنشاء في ظل ارتفاع أسعار الفائدة.

• بدأت صادرات الأسمنت بالتحرك بعد أن ألغت الحكومة السعودية جميع الرسوم على تصدير الأسمنت اعتبارا من الأول من فبراير 2018 م، بعد أن كانت قد خفضتها بنسبة 50% في يوليو 2017. خلال فترة الثمانية أشهر الأولى من العام 2018 م، ارتفعت صادرات الأسمنت من المملكة بمعدل 249% مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق، حيث وصلت إلى 568 ألف طن. 

•  تحسن حجم مبيعات شركات الأسمنت الواقعة في المناطق الشمالية والشرقية من المملكة خلال العام الحالي، وذلك بدعم من بدء تنفيذ المراحل الأولية من مشروع مدينة “نيوم” الضخم والذي تزامن مع إلغاء رسوم التصدير. 

• من حيث الحصة السوقية لعلى مستوى الشركة، تعتبر كل من اسمنت المنطقة الجنوبية والأسمنت السعودية واسمنت ينبع الشركات الثلاث الأولى، حيث بلغت الحصة السوقية لكل منهم خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام 2018 نسب 12.8% و12.3% و11.2% على التوالي .

• من حيث الكفاءة التشغيلية، بلغ متوسط معدل استغلال الطاقة الانتاجية في هذا القطاع 77% خلال الاثني عشر شهرا الأخيرة (من سبتمبر 2017 إلى أغسطس 2018). حققت شركة اسمنت المدينة أعلى معدل استغلال للطاقة الانتاجية بنسبة 125% تليها شركة اسمنت حائل بنسبة 103%.

• استمر ضعف أداء شركات الأسمنت بعد مرورها في فترة الربع الأول 2018 م الصعبة لتحقق أرباح أقل في الربع الثاني 2018 بإجمالي صافي خسارة للفترة بقيمة 54.2 مليون ريال سعودي (تراجع بمعدل 112.2% مقارنة بالربع المماثل من العام السابق)، مع انكماش كبير في هوامش إجمالي الربح.

• نستمر بالنظرة الحذرة بشأن هذا القطاع، نتيجة انخفاض الطلب الذي أدى إلى تراجع الأسعار وارتفاع مخزون الكلنكر إلى أعلى مستوياته. عموما، نتوقع تعافي طفيف خلال النصف الثاني 2018م، إذا ارتفع نشاط البناء بدعم من ارتفاع الإنفاق الحكومي في النصف الثاني 2018 على قطاع البنية التحتية.

النظرة الربع سنوية لقطاع الاسمنت 2018

لمزيد من المعلومات، يرجى الاتصال على البريد الإلكتروني: investmentresearch@mefic.com.sa

اغسطس2018

يسرنا أن نقدم لكم تحليل ميزانية المملكة العربية السعودية للربع الثاني 2018، والذي يشير إلى ضبط العجز المالي خلال الربع ويتيح قدرة إضافية لدى الحكومة لزيادة الإنفاق إذا ما تطلب الأمر.

أهم الملاحظات:

• خفضت المملكة العربية السعودية عجز الميزانية في الربع الثاني 2018 إلى 7.36 مليار ريال سعودي مقابل 34.33 مليار ريال سعودي في الربع الأول 2018 و46.52 مليار ريال سعودي في الربع الثاني 2017. يمثل العجز في النصف الأول 2018 (41.69 مليار ريال سعودي) نسبة 21% من إجمالي عجز الميزانية المتوقع للسنة المالية 2018.

• انخفض العجز في الربع الثاني عن الربع المماثل من العام السابق بنسبة 84% و79% عن الربع السابق، بسب رئيسي من الارتفاع في الإيرادات النفطية.

• بلغت الزيادة في إجمالي الإيرادات عن الربع المماثل من العام السابق ما يقارب 67% لتصل إلى 273.6 مليار ريال سعودي، بينما بلغت الزيادة الإيرادات النفطية خلال نفس الفترة بنسبة 82% إلى 184.2 مليار ريال سعودي.

• ارتفع الإنفاق الحكومي بمعدل 34% عن الربع المماثل من العام السابق إلى 280.9 مليار ريال سعودي، نتيجة إلى ارتفاع نفقات تعويض الموظفين، أسعار السلع والخدمات والمنافع الاجتماعية.

• فيما يتعلق بمخصصات الميزانية، يستمر قطاعي الموارد الاقتصادية، والبنية التحتية والنقل الأقل بمخصصات الانفاق حيث شكلت فقط 15% و22% من إجمالي النفقات السنوية المدرجة في الميزانية خلال النصف الأول 2018.

• تم تمويل العجز للربع الثاني بشكل رئيسي من خلال اقتراض مبلغ يصل إلى12.1 مليار ريال سعودي. ارتفع الدين العام للمملكة في النصف الأول 2018 إلى 536.9 مليار ريال سعودي (143 مليار دولار أمريكي) مقابل 443.3 مليار ريال سعودي (118 مليار دولار أمريكي) بنهاية العام 2017.

• زادت الحكومة السعودية من إصدارها لأدوات الدين خلال النصف الأول 2018 بمقدار 25.0 مليار دولار أمريكي مقارنة بإصدارات قيمتها الإجمالية 21.5 مليار دولار أمريكي خلال السنة المالية 2017 وإصدارات بقيمة 17.5 مليار دولار أمريكي خلال السنة المالية 2016.

• بلغ معدل الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي الحالي 21%، يعتبر المعدل الأقل بين الدول المماثلة في كل من دول مجلس التعاون الخليجي والأسواق الناشئة، أقل بشكل كبير من السقف الأعلى الذي وضعته الحكومة بنسبة 30% وفقا لبرنامج إعادة التوازن المالي.

• نعتقد أن اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ﻓﻲ طرﯾﻘﮭﺎ ﻟﺗﺣﻘﯾق اﻟﻌﺟز المستهدف لكامل السنة المالية بحدود 195 ﻣﻟﯾﺎر ريال سعودي، بافتراض ﻋﺪم حدوث فارق كبير ﻓﻲ الإتجاه الحالي للإنفاق، حيث يصل العجز المستهدف إلى ما يقارب 7.3% من الناتج المحلي الإجمالي المتوقع للعام 2018.

نظرة على الميزانية للربع الثاني 2018

لمزيد من المعلومات، يرجى الاتصال على البريد الإلكتروني: investmentresearch@mefic.com.sa

اغسطس2018

أصدرت ميفك كابيتال تقريراً بالتوقعات الاقتصادية للمملكة العربية السعودية للعام 2018 في شهر يناير. يعتبر هذا التقرير مراجعة لتوقعاتنا مع إضافات أو تعديلات على توقعاتنا السابقة حيثما تطلب الأمر. حيث قمنا بمراجعة التقرير من مختلف فئات الأصول، التي تشمل الاقتصاد وأسواق الأسهم والعقارات.

بعض من التطورات الرئيسية في 2018 إلى حد الآن والمراجعة في التقرير هي:

• بدأ الاقتصاد السعودي بالتعافي في الربع الأول 2018 (ارتفاع 1.2%) بعد انكماش بحدود 0.7% خلال العام 2017، نتيجة لتسارع النمو في القطاع غير النفطي.

• ارتفع الانفاق الحكومي في الربع الأول 2018، بالتوافق مع الميزانية المعلنة للعام 2018، عن الربع المماثل من العام السابق بنسبة 17.8%.

• ارتفعت أسعار النفط عالميا خلال النصف الأول من عام 2018 كما بدأت المملكة العربية السعودية زيادة انتاجها من النفط.

• نرى وجود مساحة كبيرة لدى المملكة العربية السعودية لاصدار أدوات الدين في 2018. تخطط المملكة العربية السعودية إلى الحصول على 31 مليار دولار أمريكي من خلال بيع سندات هذا العام كما قامت فعليا باصدار أذونات بقيمة 11 مليار دولار أمريكي في أبريل.

• توقعنا تحسن الانفاق الاستهلاكي في المملكة خلال العام 2018 بدعم من زيادة الانفاق الحكومي، كان هذا التحسن إلى حد كبير من ارتفاع المعاملات عبر نقاط البيع وسحوبات أجهزة الصراف الآلي عن الفترة المماثلة من العام السابق لكل شهر في 2018.

• ارتفع السوق المالي السعودي بقوة خلال العام 2018، حيث ارتفع مؤشر السوق الرئيسي بحدود 15.8% منذ بداية العام حتى تاريخه بدعم من الإنضمام إلى مؤشر مورغان ستانلي للأسواق الناشئة.

• في مطلع يوليو من العام 2018، طرحت المملكة العربية السعودية مسودة قانون للشراكة بين القطاعين العام والخاص لتلقي رأي الجمهور حول الخطوة الكبيرة للشراكة في قطاع البنية التحتية.

التوقعات الاقتصادية للمملكة العربية السعودية لعام 2018 :النظرة النصف سنوية

لمزيد من المعلومات، يرجى الاتصال على البريد الإلكتروني: investmentresearch@mefic.com.sa

يوليو2018

يسرنا أن نقدم تقريرنا التحليلي حول الناتج المحلي الإجمالي للمملكة العربية السعودية في الربع الأول 2018 والذي يشير إلى انتعاش النمو خلال الربع بعد الانخفاض في العام السابق.نحن في ميفيك كابيتال متفائلون بالأرقام حيث جاء النمو بدعم من القطاع غير النفطي بشكل رئيسي.

أهم الملاحظات:

• حقق الاقتصاد في المملكة العربية السعودية نموا خلال الربع الأول 2018 بنسبة 1.2% عن الربع المماثل من العام السابق. يمثل هذا تحولًا قويًا من التباطؤ الذي شهدناه خلال العامين السابقين. من حيث القيمة، ارتفع الناتج المحلي الإجمالي للمملكة العربية السعودية إلى 647.8 مليار ريال سعودي مقابل 640.4 مليار ريال سعودي في الربع الأول 2017.

• ارتفع الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بنسبة 1.6% عن الربع المماثل من العام السابق ليصل إلى 371 مليار ريال سعودي.

• نمو كبير نسبيا في الربع الأول عن الربع المماثل من العام السابق لكل من قطاعات الصناعات التحويلية (ارتفاع 3.3%) ، التمويل، التأمين، إدارة وتطوير العقارات وخدمات الأعمال (ارتفاع 2.1%) والكهرباء والغاز والماء (ارتفاع 1.1%).

• أعلنت مورغان ستانلي أن قرار ترقية السوق السعودي إلى مرتبة سوق ناشئ جاء بعد تلبيته للمعايير التي وضعتها مورغان ستانلي في هذا الصدد، أهمها كان رفع نسبة الملكية في الشركات السعودية لشركات الاستثمار الأجنبي.

• حقق الناتج المحلي الإجمالي للقطاع النفطي نموا بنسبة 0.6% عن الربع المماثل من العام السابق إلى 273.3 مليار ريال سعودي. ساهم القطاع بحوالي 42.2% من إجمالي الناتج المحلي في الربع الأول 2018، أقل قليلا من 42.4% في الربع الأول 2017.

تقرير تقديرات الميزانية للربع الاول 2018

لمزيد من المعلومات، يرجى الاتصال على البريد الإلكتروني: investmentresearch@mefic.com.sa

يونيو2018

يسرنا أن نقدم لكم بعض الحقائق والتحليلات الأساسية فيما يتعلق بإدراج السوق السعودي في مؤشر مورغان ستانلي للأسواق الناشئة.

أهم الملاحظات:

• بعد طول انتظار، قامت مورغان ستانلي بترقية السوق السعودي من درجة “سوق غير مصنف” إلى درجة “سوق ناشئ” ضمن مراجعتها السنوية لتصنيف الاسواق، أضافت مورغان ستانلي السوق السعودي إلى قائمة المتابعة لمؤشرات الأسواق الناشئة في يونيو 2017.

• بذلك، يكون قد تم إدراج 32 شركة سعودية ذات قيمة سوقية تتراوح من كبيرة إلى متوسطة في مؤشر مورغان ستانلي للأسواق الناشئة، أو ما يقارب 85% من إجمالي القيمة السوقية للأسهم المتداولة في السوق المالية السعودية (تداول).

• كما أصبح للأسهم السعودية ما يقارب 2.6% من وزن مؤشر مورغان ستانلي للأسواق الناشئة بعد قرار الترقية الذي يمر في مرحلتين؛ الأولى ضمن المراجعة نصف السنوية في مايو 2019، والأخرى خلال المراجعة الربع سنوية للمؤشر في أغسطس 2019.

• أعلنت مورغان ستانلي أن قرار ترقية السوق السعودي إلى مرتبة سوق ناشئ جاء بعد تلبيته للمعايير التي وضعتها مورغان ستانلي في هذا الصدد، أهمها كان رفع نسبة الملكية في الشركات السعودية لشركات الاستثمار الأجنبي.

• يبلغ حجم استثمارات الصناديق المباشرة وغير المباشرة لدى مؤشر مورغان ستانلي للأسواق الناشئة حوالي 2 تريليون دولار أمريكي. من المتوقع أن يؤدي قرار إدراج السوق السعودي في مؤشر مورغان ستانلي للأسواق الناشئة إلى جذب استثمارات أجنبية إضافية بحدود 45 مليار دولار أمريكي.

• ارتفع مؤشر السوق الرئيسي بمعدل 13% منذ بداية العام 2018 وسط ترقب قرار مورغان ستانلي بضم السوق السعودي إلى مؤشر الأسواق الناشئة. في المقابل، انخفض مؤشر مورغان ستانلي للأسواق الناشئة بمعدل 6% خلال هذه الفترة.

• إعلان “إس أند بي داو جونز” عن البدء التشاور مع المستثمرين فيما يتعلق بالترقية المحتملة للسوق السعودي إلى مرتبة السوق الناشئة. 

ادراج السوق السعودي في مؤشر مورغان ستانلي للأسواق الناشئة

لمزيد من المعلومات، يرجى الاتصال على البريد الإلكتروني: investmentresearch@mefic.com.sa

مايو2018

يسرنا أن نقدم تقريرنا التحليلي حول ميزانية المملكة العربية السعودية للربع الأول 2018 والذي يشير إلى التحكم في العجز المالي خلال الربع.

أهم الملاحظات:

• بلغ العجز 34.33 مليار ريال سعودي خلال الربع الأول 2018 مقابل 26.21 مليار ريال سعودي في الربع الأول 2017 و108.5 مليار ريال سعودي في الربع الرابع 2017. يمثل العجز في الربع الأول 18% من إجمالي عجز الميزانية المتوقع للسنة المالية 2018.

• يرجع انخفاض العجز عن الربع السابق إلى تراجع الإنفاق الحكومي إلى 200.6 مليار ريال سعودي بعد إنفاق قياسي بمبلغ 354.4 مليار ريال سعودي في الربع الرابع 2017.

• ارتفعت الإيرادات للربع عن الربع المماثل من العام السابق بمعدل 15% بدعم من الإيرادات الضريبية بعد تطبيق ضريبة القيمة المضافة اعتبارا من بداية شهر يناير 2018.

• ارتفعت النفقات خلال الربع عن الربع المماثل من العام السابق بمعدل 18%، معظمها بسبب ارتفاع الدعم والخدمات الإجتماعية.

• كان تمويل العجز بشكل أساسي عن طريق الإقتراض، حيث أضافت المملكة إلى الدين العام ليصل إلى 483.66 مليار ريال سعودي في الربع الأول 2018 مقابل 443.25 بنهاية العام 2017. نتوقع المزيد من إصدارات أدوات الدين العام لتمويل العجز خلال الفترة القادمة.

• ﻧﺘﻮﻗﻊ أن تقوم اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ بتحقيق هدف العجز لكامل العام ﺑﻘﻴﻤﺔ 195 ﻣﻠﻴﺎر رﻳﺎل سعودي ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻋﺪم وﺟﻮد فارق كبير ﻓﻲ الإتجاه الحالي للإنفاق، أو ما يعادل 7.3% من الناتج المحلي الإجمالي المتوقع للعام 2018. 

نظرة على الميزانية للربع الأول 2018

لمزيد من المعلومات، يرجى الاتصال على البريد الإلكتروني: investmentresearch@mefic.com.sa

يناير2018

نقدم لكم تقريرميفك كابيتال لـ توقعات الاقتصاد السعودي للعام 2018م، والذي يوضح نظرتنا للاقتصاد الكلي وأسواق الأسهم والعقار والشركات خلال العام.

 إن نظرتنا لانتعاش الاقتصاد الكلي “متفائلة بحذر”، حيث ظهرت إشارات أولية على التعافي في قوة مؤشر مديري المشتريات، وانتهاء الانكماش، ونمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي. كما أن الارتفاع في أسعار النفط سيدعم توسع الإنفاق الحكومي على البنية التحتية والحساب الجاري، مما يسرع الاقتصاد سواء من حيث الاستهلاك أو من حيث الأعمال.

 نحن أكثر تفاؤلا في أداء السوق المالي، ويعود تفاءلنا جزئيا إلى استفادة الشركات المدرجة من الإنفاق الحكومي، بالإضافة لاحتمال انضمام السوق المالي السعودي إلى مؤشرات الأسواق الناشئة من “فوتسي” ومورغان ستانلي”، مما سيؤدي إلى تدفق الاستثمارات من صناديق الاستثمار العالمية سواء الفاعلة أو من خلال المؤشرات.  كما أن هناك دلائل واضحة عن طرح أسهم شركة أرامكو السعودية لاكتتاب العام خلال النصف الثاني 2018م، حيث سيكون حدث تاريخي للسوق المالي السعودي. من جانب آخر، يستمر إدراج عدد صناديق الاستثمار العقاري المتداولة – ريت الذي بدأ في العام 2017 إلى العام الحالي، مما يوفر فرص لتنويع الاستثمار.

 نحن نرى أن التحديات التي تواجه سوق العقارات السعودي، خاصة قطاعي العقارات المكتبية والتجزئة، ناتجة عن معطيات متشابكة للنشاط الاقتصادي. وفي ما يتعلق بالعقارات السكنية، هناك توجه حكومي كبير لتوفير السكن الميسور، الأمر الذي قد يرفع كلا العرض والطلب على المسكن في المدى القريب، كما تشكل التركيبة السكانية أساسا للطلب على المدى البعيد.

 نتوقع للشركات الخاصة فرص قوية على المدى البعيد، وذلك بدعم من النظرة الحكومية بعيدة المدى لخلق قطاع خاص قوي. ويمكن لصناديق الاستثمار الخاصة أن توفر مصدر مستقر لرأس المال بعيد المدى نسبيا لدعم الشركات الخاصة. كما ونتوقع استمرار نمو الاستثمارات الخاصة خلال العام 2018م بنفس وتيرة النمو لعام 2017م، من حيث عدد الصناديق ونشاط الصفقات. كما أن هناك مساحة جديدة متاحة للشركات الخاصة للتخارج من استثماراتها من خلال السوق الموازي – نمو الذي بدأ في العام 2017م، رغم أن أداء الشركات المدرجة في نمو لم ينجح في جذب الاستثمارات، مما قد يشكل صعوبات أمام طرح أسهم الشركات لاحقا.

هناك المزيد عن كل من القطاعات أعلاه في تقريرنا الذي يوضح أيضا الأطر التحليلية للعوامل التي تؤثر على كل من أسوقها بالتفصيل من خلال رسومات بيانية للمؤشرات والإحصاءات المتعلقة بالاقتصاد السعودي وأسواق النفط والأسواق المالية وأرباح الشركات وأهم الإحصاءات السعودية.

التوقعات الاقتصادية للمملكة العربية السعودية لعام 2018

لمزيد من المعلومات، يرجى الاتصال على البريد الإلكتروني: investmentresearch@mefic.com.sa