التقارير الخاصة لـ2019
يناير 2019
يسعدنا أن نقدم تقريرنا لتوقعات الاقتصاد السعودي للعام 2019 والذي يوضح نظرتنا للاقتصاد الكلي وأسواق الأسهم والعقار والشركات .خلال العام
نستمر في النظرة الإيجابية لسيناريو الاقتصاد الكلي في المملكة العربية السعودية، والذي شهد تحولا كبيرا في العام 2018. تعافى النمو الاقتصادي، مع توقعات أن يبلغ معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي السنوي 2.3% لهذا العام. دخل نمو الإئتمان البنكي المنطقة الإيجابية خلال النصف الثاني 2018، بعد فترة طويلة من انكماش النمو، كما أظهرت مؤشرات الاستهلاك المحلي تحسنا كبيرا عن العام السابق. تتبع الحكومة سياسة الإنفاق التوسعي في العام 2019 بأكبر ميزانية إلى الآن تهدف إلى دعم النمو الاقتصادي غير النفطي وتسريع تحقيق مبادرات ومشاريع “رؤية المملكة 2030”. نتوقع أن يرتفع الإنفاق الرأسمالي في العام 2019 لدعم نمو القطاع غير النفطي. كما أن زيادة بدل غلاء المعيشة لمدة عام قد يعزز الإنفاق الاستهلاكي. عموما، يستمر التقلب في أسعار النفط مصدر قلق رئيسي للعجز المالي في المملكة العربية السعودية والاقتصاد الكلي في العام 2019.
نستمر بالتفاؤل بأداء السوق المالي، الذي من المتوقع أن يستفيد من سياسة الإنفاق التوسعي لحكومة في العام 2019م، خاصة الزيادة في مخصصات الإنفاق الرأسمالي بمعدل 20% عن العام السابق (القطاعات المستفيدة – الـتشييد والأسمنت والسلع الرأسمالية). أيضا، يوجد زيادة بمعدل 20% على الخدمات الإجتماعية وتحسن مؤشرات الإستهلاك الفردي وهو ما يصب في مصلحة القطاعات ذات العلاقة بالإستهلاك مثل التجزئة والأغذية والمرطبات، يعد الإدراج ضمن مؤشر الأسواق الناشئة في فوتسي ومورغان ستانلي من أهم الانجازات للمملكة العربية السعودية ومن المتوقع أن تزيد شركات اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ من التدفقات في السوق المالية خلال عام 2019م عندما يحدث الإدراج الرسمي. النقطة الأساسية التي يجب الانتباه لها هي تقييمات الأسهم.
لا يزال قطاع العقارات يواجه التحديات بسبب الطلب المتفاوت. على الرغم مما سبق، لا تزال النظرة للقطاع إيجابية على المدى الطويل. قد يؤدي تطبيق الإصلاحات الإجتماعية، مثل افتتاح صالات عرض السينما في المملكة إلى انتعاش الحركة في الأسواق المركزية (المولات)، مما يدعم الطلب على عقارات التجزئة. من الممكن أن تدعم بعض المدن الذكية مثل مدينة نيوم ومدينة الملك عبد الله الاقتصادية الطلب على العقارات التجارية. يبدو أن قطاع التشييد والبناء سينتعش في العام 2019م نتيجة لتحقق جهود التنويع الإقتصادي. أضافة إلى ذلك، أطلقت المملكة العربية السعودية العديد من برامج الإسكان بأسعار معقولة، والشراكات العقارية بين القطاعين العام والخاص، والمشاريع الكبرى لتحفيز نمو القطاع العقاري في المملكة.
نستمر في نظرتنا الإيجابية لسوق صناديق الاستثمار الخاصة والذي يستمر في النمو مع بقية القطاعات الاقتصادية وإن كان ذلك في قطاعات غير قطاع إدارة و تطوير العقارات. يقوم أصحاب شركات الاستثمار الخاصة بجمع المزيد من الأموال والبحث عن صفقات استثمارية في قطاعات محددة مثل الرعاية الصحية، والتعليم والتي لديها محركات ديموغرافية طويلة المدى ومن المتوقع أن تستفيد من برامج التخصيص الحكومية.
بصفة عامة، يعد العام 2019م فرصة لاستمرارية التحول في الاقتصاد السعودي، مع استمرار الإنفاق الحكومي ودعم المستهلكين وخطط الإصلاحات. من شأن الإدراج الرسمي للأسهم السعودية في مؤشر فوتسي ومورغان ستانلي للأسواق الناشئة، إلى زيادة تدفقات المستثمرين في الأسهم الأجنبية. تحركات أسعار النفط متقلبة ولكن من شأن تخفيض الإنتاج المقرر أن يساهم في تقليص فجوة العرض والطلب وتوفير استقرار الأسعار. تشمل المخاطر الرئيسية دعم الطلب على السلع الاستهلاكية ورفع سعر الفائدة من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أكثر منن مرتين، وتقلب أسعار النفط بسبب ارتفاع إنتاج الغاز الصخري في الولايات المتحدة، من بين أمور أخرى. من المتوقع أن تقوم الحكومة السعودية بمراقبة هذه المخاطر والتصرف بناء على ذلك، لمساعدة استمرار الاقتصاد للنمو في المستقبل.
التوقعات الاقتصادية للمملكة العربية السعودية لعام 2019
لمزيد من المعلومات، يرجى الاتصال على البريد الإلكتروني: investmentresearch@mefic.com.sa
يناير 2019
يسرنا أن نقدم تقريرنا التحليلي حول الناتج المحلي الإجمالي للمملكة العربية السعودية في الربع الثالث 2018 والذي يشير إلى استمرار النمو خلال الربع الثالث.
أهم الملاحظات:
• ارتفع الناتج المحلي الإجمالي للمملكة العربية السعودية في الربع الثالث 2018م مقارنة بالربع المماثل من العام السابق بنسبة 2.5% ليصل إلى 653.7 مليار ريال سعودي مقابل 638 مليار ريال سعودي في الربع الثاني 2017م. تسارع نمو معدل الناتج المحلي الإجمالي 1.6% عن الربع الثاني 2018م وهو أعلى نمو ربع سنوي منذ الربع الأول 2016م.
• تسارع نمو الناتج المحلي الإجمالي للقطاع النفطي في الربع الثالث 2018 عن الربع المماثل من العام السابق إلى 3.7% من 1.3% في الربع الثاني 2018. ساهم القطاع بنسبة 44.3% من إجمالي الناتج المحلي في الربع الثالث 2018، أعلى من 43.7% في الربع الثاني 2018م وأعلى من نسبة 43.8% في الربع الثالث 2017م.
• تباطأ نمو الناتج المحلي الإجمالي للقطاع غير النفطي في الربع الثالث 2018 إلى 2.1% من 2.4% في الربع السابق.
• شهدت القطاعات التالية نمو قوي خلال الربع الثالث 2018م مقارنة بالربع المماثل من العام السابق، حيث ارتفع كل من قطاع النقل والاتصالات (بنسبة 4.9%) وقطاع الكهرباء والغاز والماء (بنسبة 4.4%) وقطاع المناجم والمحاجر (بنسبة 4.2%). من الجانب الآخر، تراجع الناتج المحلي الإجمالي لقطاع التشييد والبناء (بنسبة 3.6%) للربع الحادي عشر على التوالي.
نظرة على الناتج الاجمالي للمملكة العربية السعودية للربع الثالث 2018
لمزيد من المعلومات، يرجى الاتصال على البريد الإلكتروني: investmentresearch@mefic.com.sa
